ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت أصول المصارف في السعودية على أساس شهري 1.3 في المائة، بما يعادل 42.1 مليار ريال، حيث كانت نحو 3.15 تريليون ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبلغت الأصول الأجنبية نحو 237.1 مليار ريال تشكل 7.4 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية.
وتراجعت الموجودات الأجنبية على أساس شهري 3.3 في المائة بما يعادل 8.2 مليار ريال، حيث كانت نحو 245.3 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. فيما تراجعت 5.7 في المائة على أساس سنوي بقيمة 14.2 مليار ريال، حيث كانت 251.3 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020.
وأصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي "ساما".
وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين تسعة أقسام، هي الاحتياطيات المصرفية، التي تضم أربعة بنود "نقد في الصندوق، ودائع نظامية، ودائع جارية، وودائع أخرى"، وأذونات "ساما"، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.
وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 2.01 تريليون ريال، تشكل 62.9 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
وحلت ثانيا المطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 546.9 مليار ريال، تشكل 17.1 في المائة من الإجمالي، ثم الموجودات الأجنبية 237.1 مليار ريال "7.4 في المائة من الإجمالي".
وخلفها ودائع نظامية بنحو 122.9 مليار ريال، تمثل 3.9 في المائة من الإجمالي، ثم بند موجودات أخرى نحو 121.9 مليار ريال، تشكل 3.8 في المائة من إجمالي الموجودات.
وخلفها بند ودائع أخرى بقيمة 57.5 مليار ريال "1.8 في المائة من إجمالي موجودات المصارف"، ثم الأصول الثابتة لدى المصارف 35.1 مليار ريال "1.1 في المائة من الإجمالي". بينما بند نقد في الصندوق بلغت قيمته 23 مليار ريال "0.7 في المائة من الموجودات".
ويليها بند المطلوبات من المصارف بقيمة 19.3 مليار ريال، يشكل 0.61 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم أذونات البنك المركزي السعودي "ساما" 0.58 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة 18.4 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق