آجال السايبور تمحو تراجعات العام .. تحول ينذر ببلوغ القاع وبداية الاتجاه الصعودي

كشفت بيانات مالية استمرار أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في تسجيل ارتفاعات طفيفة وتدريجية وذلك للشهر الثاني على التوالي، وذلك في تحول قد ينذر بأن أسعار آجال السايبور قد بلغت قاعها وأخذت اتجاها صاعدا.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، محت كافة آجال السايبور الأربعة انخفاضاتها التي سجلتها في العام الجاري وذلك بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وأخذت آجال السايبور في تسجيل ارتفاعات هي الأولى لها بهذا العام.
وعلى سبيل المثال، كان السايبور لأجل ثلاثة أشهر يقف عند 0.81 في المائة مطلع كانون الثاني (يناير)، إلا أنه مع إغلاق تشرين الأول (أكتوبر) سجل ارتفاعا بوصوله إلى 0.82 في المائة.
وتسعى الجهات العاملة بالقطاع المالي لزيادة توسع نمو محفظة قروضها وسط تسجيل فائدة الإقراض السعودية مستويات متدنية على المدى التاريخي.
وتأتي الزيادة الطفيفة مع أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية، بعد أن أسهمت الاكتتابات الضخمة التي تمت في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) في اجتذاب سيولة كبيرة من السوق المحلية.

أسعار الفائدة عالميا
وعالميا تتفاوت ردود أفعال البنوك المركزية بالأسواق الناشئة والمتطورة تجاه رفع أسعار الفائدة، فمنهم من أبقى على أسعار الفائدة ومنهم من اتخذ اتجاها معاكسا صوب رفعها وذلك لمجاراة الضغوط السعرية العالمية المتنامية.
وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات الليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن أول زيادة لسعر الفائدة ستكون في منتصف 2022.
غير أن هناك شكوكا بشأن اعتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن ضغوط التضخم ستكون عابرة، ويزكي توقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.
وجاءت الانخفاضات الحادة في أسعار السايبور خلال الـ30 شهرا الماضية لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وإلى تحفيز النشاط الاقتصادي.

أكبر الاكتتابات
ويعزى تحرك أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية خلال أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين إلى سيولة الاكتتابات التي دفعت بآجال السايبور لتسجل صعودا جماعيا لكن بشكل طفيف.
وكشف رصد الاقتصادية، أن آجال السايبور ارتفعت منذ نهاية الربع الثاني بمستويات ما بين نقطة أساس واحدة إلى نقطتين أساس وذلك بنهاية الربع الثالث من السنة الحالية. ويعد هذا التحرك طبيعيا ومتوافقا مع حركة آجال السايبور خلال الاكتتابات الكبرى للسوق السعودية خلال العقدين الماضيين.
وتشهد سوق الأسهم السعودية نشاطا متزايدا في الطروحات الأولية التي تجد اهتماما واسعا من المستثمرين المؤسساتيين، حيث عكست أرقام التغطية حجم السيولة المتوافرة لاستغلال الفرص في السوق المحلية.
وبحسب رصد نشرته "الاقتصادية" في 2 كانون الأول (ديسمبر) 2021، فإن حجم تغطية المؤسسات للطروحات التسعة الجديدة مجتمعة خلال العام الجاري، 157 مرة من قيمة الطرح (15726 في المائة) البالغة 17.18 مليار ريال، حيث ضخت البنوك أكثر من 2.05 تريليون ريال من أجل الحصول على حصص في الشركات المطروحة.
وشهد أيلول (سبتمبر) اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc. وكانت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات قد حققت نسبة تغطية فاقت المستهدف بـ13004.7 في المائة وبقيمة 471 مليار ريال.
وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 20 في المائة من رأس المال خصص 90 في المائة للمؤسسات و10 في المائة للأفراد. وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 1.04 مليون فرد بتغطية فاقت المستهدف بنسبة 2365 في المائة، وطلبات بقيمة 8.6 مليار ريال.
وشهد أيلول (سبتمبر) في أواخره اكتتاب "أكوا باور" الذي تجاوزت فيه الأموال المجمعة للمؤسسات حاجز التريليون ريال، حيث تم تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها نحو 1,127 مليار ريال.

السايبور والاكتتابات
وأظهر رصد "الاقتصادية" نشرته في 7 نوفمبر 2019، أن ردة فعل حركة السايبور لأكبر أربعة اكتتابات في السوق السعودية خلال 11 عاما كانت طفيفة ومؤقتة.
وتستند "الاقتصادية" إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية التي كانت تقيس ردة فعل مؤشرات الفائدة السعودية وتفاعلها مع الاكتتابات الكبرى التي تمت ما بين 2003 و 2014، حيث بلغ المعدل المتوسط للارتفاع المؤقت لسايبور "الثلاثة أشهر" 11 نقطة أساس، خلال فترة الرصد "البالغة سبعة أيام لحركة مؤشر الفائدة إبان الطرح وقبله وبعده".
ومع اكتتاب شركة "كيان" كان السايبور يتداول عند 5.04 في المائة، وبلغ أعلى مستوى عند 5.06 في المائة، إلا أن السايبور ما لبث أن عاد إلى مستوياته الطبيعية في ظرف ستة أيام.
الحال نفسها تتكرر مع اكتتاب البنك الأهلي التجاري في 2014 عندما أصبح السايبور يتداول عند 0.94 في المائة قبل أن يعود بعد أقل من 30 يوما ويتداول عند مستويات 0.87 في المائة، وهي متدنية، بسبب رد فائض الاكتتاب للمكتتبين.
وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، حيث وصلت الأموال المحصلة إلى 311 مليار ريال.


الحقبة الثانية
وأظهرت نتائج ورقة بحثية أن المقترضين من الأفراد والشركات يعيشون حاليا في الحقبة الثانية من أدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية بدأت في منتصف 2009 إلى 2016، حيث استمرت سبعة أعوام.
أما الثانية فقد بدأت من 2020 ومرجح لها أن تستمر عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وسجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، وذلك عندما تراوحت بين 10.18 و11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" السويدية.
والمعدل المتوسط لفائدة السايبور يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
ومن المعلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية جاءت في الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء، الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة أو العكس.
ومنذ بداية 2020 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر، وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج، مقارنة بالمستويات، التي كانت عليها خلال 2019.

السيولة العالية
وضخ البنك المركزي السعودي "ساما" مع بداية حزيران (يونيو) 2020 مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأدى ضخ السيولة، الذي تم في حزيران (يونيو) إلى زيادة الطلب على القروض الجديدة، من قبل بعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع تزامن فتح الاقتصاد السعودي.
وانعكست إجراءات البنك المركزي السعودي بشكل إيجابي على السايبور، وذلك عبر استمرار هبوطه المستمر منذ مطلع العام الماضي.
وتم خفض فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية ثلاث مرات في 2019، إضافة إلى خفضين آخرين في 2020. أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة السايبور الخاصة بـ12 شهرا، التي كانت مطلع 2019 عند 3.34 في المائة، أصبح يدفع عليها مع المستويات الحالية نحو 0.94 في المائة.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن، الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد خلال الفترة الماضية.
واستندت الصحيفة حول حركة السايبور، إلى بيانات منصة سي بوندز Cbonds التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون بها.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور فتم الاستناد إلى منصة ماكرو بوند Macrobond ، التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين بربط تلك البيانات مع بعضها بعضا، وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.


الفائدة الثابتة
ويعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستستلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات، التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب مؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام الفائدة المعروض بين البنوك في لندن "الليبور"، إذ يعد الليبور نظير السايبور للفائدة المقومة بعملة الدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة بالبورصة المحلية لدى تداول.

برنامج دعم القطاع الخاص
وتتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية في الوقت، الذي حصلت فيه معظم الشركات المستحقة (المؤهلة) على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا، وفق المحفزات الاقتصادية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل جائحة كوفيد - 19، التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وأعلن البنك المركزي السعودي منتصف آذار (مارس) 2020 إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يرتبط اثنان من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل.
تلا ذلك اعتماد "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد، التي كان من ضمنها التأكيد على البنوك بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية.

خامس خفض للفائدة السعودية
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان حينها إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال آذار (مارس) عندما خفض "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019، معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

ثلاثة مراجع لتسعير الائتمان
ويعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل) التي قد تتراوح ما بين شهر إلى سنة. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العامود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) بالسوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقالت "ساما" إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".
وحدة التقارير الاقتصادية