لأول مرة .. مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في السعودية تتجاوز تريليوني ريال

سجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في السعودية بنهاية أكتوبر الماضي، مستوى قياسيا، لتتجاوز المطلوبات لأول مرة حاجز تريليوني ريال.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2012 تجاوزت المطلوبات حاجز التريليون ريال، واحتاجت المصارف إلى تسعة أعوام لترفع مطلوباتها من القطاع الخاص لأكثر من تريليوني ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 2.01 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.74 تريليون ريال للشهر المماثل من 2020، وبنمو بلغ 15.8 في المائة.
وبذلك تواصل مطلوبات المصارف للقطاع الخاص نموها للشهر الـ 28 على التوالي، كأطول سلسلة نمو شهرية منذ 2014.
وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي، وكذلك استثمارات في أوراق مالية، علما أن الائتمان يشكل الحصة الكبرى، إذ بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 1.94 تريليون ريال.
وارتفع حجم المطلوبات للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 14 في المائة، حيث سجل بنهاية 2019 مستوى 1.76 تريليون ريال، علما أن معدلات النمو للفترة أعلى من العام الماضي البالغة 12.3 في المائة.
وفي العام الماضي سجل القطاع الخاص ارتفاعا في حجم مطلوباته 14 في المائة، وهو أعلى معدل نمو منذ 2013، ويتزامن ذلك مع تراجع أسعار الفائدة التي كانت عند 1.19 في المائة (المتوسط الشهري لأسعار السايبور)، مقارنة بـ 2.6 في المائة المتوسط لعام 2019.
وفائدة الإقراض قصيرة الأجل في السعودية تم خفضها ثلاث مرات في 2019، إضافة إلى خفضين آخرين في 2020، ومنذ بداية العام الماضي والمستدينون يحصلون على أخبار إيجابية مع تراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.
وخلال العام الجاري، بلغ المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين المصارف أدنى مستوياتها منذ 2015، بينما كانت بنهاية شهر أكتوبر الماضي عند 0.82 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي نحو 2.07 تريليون ريال، لتسجل الودائع نموا سنويا بنحو 8.9 في المائة.
ومقارنة بالشهر السابق، سجلت الودائع نموا للشهر الثاني 0.6 في المائة، فيما شكل إجمالي مطلوبات المصارف للقطاع الخاص 97 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.

وحدة التقارير الاقتصادية