مؤشر الاقتصادية العقاري

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي 31.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 7.6 في المائة، ليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 3.2 مليار ريال، مع الإشارة إلى عدم إضافة قيمة تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع إلى إجمالي قيمة صفقات السوق، نتيجة لعدم تحديث بياناته من المصدر حتى تاريخ إعداد التقرير.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 25.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 14.1 في المائة، واستقر القطاع السكني على أثره عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال (67.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي 27.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 45.9 في المائة، وترتب على أثره انخفاض القطاع التجاري مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 0.8 مليار ريال (25.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وأخيرا انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 65.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 56.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 226 مليون ريال (7.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية

أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 28.8 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.2 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق، حيث انخفض عدد صفقات القطاع السكني 29.2 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري 31.4 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 21.9 في المائة.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل أيضا انخفاضا أسبوعيا 29.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.3 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض في عدد العقارات المبيعة جميع القطاعات، حيث انخفض للقطاع السكني 29.0 في المائة، وانخفض للقطاع التجاري 36.8 في المائة، وانخفض للقطاعين الزراعي والصناعي 22.2 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 18.4 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 138.0 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض على القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل ارتفاعا 25.7 في المائة، مقابل انخفاض مساحة صفقات القطاع السكني 50.2 في المائة، وانخفاض مساحة صفقات القطاع التجاري 34.3 في المائة.

334 مليار ريال حجم القروض العقارية للأفراد


استمرت سيطرة وتيرة الارتفاع على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وشملت جميع المدن والمناطق حتى تاريخ أحدث بيانات السوق العقارية المحلية، مدفوعة في ذلك بالزخم الكبير للقروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال الأعوام الماضية منذ مطلع 2019، وصل حجمها حتى نهاية أيلول "سبتمبر" الماضي إلى نحو 334 مليار ريال، وهو العامل الذي أسهم بصورة كبيرة جدا في تحفيز حجم الطلب، مقابل ضآلة تأثير العوامل المحفزة للعرض، بدءا من توقف الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات عند المرحلة الأولى في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، وأسهم أيضا في ضعف تأثيرها بصورة ملموسة على تحرير مزيد من الأراضي، وعدم ضخها في جانب العرض، والمنهجية التي يتم بناء عليها احتساب تكلفة الرسوم على ملاك تلك الأراضي، التي تعتمد على توافر الخدمات والبنى التحتية للأرض، وهي مجموعة من العوامل التي بناء عليها يتم احتساب وتقدير قيمة افتراضية لسعر المتر المربع منها، وبموجبها يتم احتساب تكلفة الرسم الواجب الدفع من قبل مالك الأرض، مع الإشارة إلى أن تلك العوامل لا تشكل وزنا كبيرا في السعر السوقي الراهن، ووفقا لتلك المنهجية يلاحظ أن تلك القيمة الافتراضية تعد أدنى بنسبة كبيرة، مقارنة بالقيمة السوقية للأرض، وكان من أهم نتائجه العكسية انخفاض كفاءة تنفيذ النظام، وعدم تأثيرها، كما يجب على مستهدفات تحرير الأراضي من الاكتناز والمضاربات، التي تشكل أحد أكبر التشوهات المؤدية إلى التضخم غير المبرر في الأسعار السوقية، وتقتضي في هذا الشأن لمعالجة هذا الضعف، أن يتم العمل على تغيير تلك المنهجية لاحتساب تكلفة الرسم، والوصول بها إلى أقرب منطقة من تعاملات السوق ومفاوضات أطرافه، بالوقوف على السعر السوقي الراهن وقت احتساب تكلفة الرسم.
ويأتي في مرحلة تالية ومباشرة، الإسراع بالعمل على استكمال بقية المراحل التنفيذية الأخرى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو الأمر الذي أثبتت تطورات السوق العقارية الراهنة زيادة الحاجة إليه، تلك التطورات، التي تمثلت في تسارع وتيرة ارتفاعات الأسعار، مرورا بندرة المعروض من الأراضي، سواء لمصلحة التطوير أو ببيعها للمستهلك النهائي، وانتهاء بالتضخم الصاعد، الذي ما زالت تشهده مختلف الأصول العقارية في السوق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري