"الزراعة" لـ "الاقتصادية": قاعدة بيانات للمستثمرين السعوديين في الخارج

كشفت لـ"الاقتصادية" وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توجه الوزارة لبناء قاعدة بيانات للاستثمار السعودي في الخارج، وذلك بحصر هذه الاستثمارات التي ستكون باكورتها إطلاق بوابة "جيومكانية".
وقال المهندس محمد العبداللطيف؛ مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن إطلاق البوابة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مبينا أنه من خلال البوابة سيصدر سجل زراعي للمستثمرين السعوديين يحتوي على بياناتهم من أنشطة وحجم الإنتاج.
وأوضح العبداللطيف أن الوزارة تهتم ببناء قاعدة البيانات على غرار ما تم عمله من بيانات للأنشطة الزراعية في المملكة، ويتمثل في مشروع "برنامج السجل الزراعي المطور"، حيث قطع نحو 85 في المائة وغطى 11 منطقة سعودية من أصل 13 منطقة، وتسجيل نحو 300 ألف مزرعة فيها.
وعد أن إطلاق هذه البوابة استجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين المزارعين في الخارج، تتعلق بتشريعات تلك الدول وبعض الاحتياجات لتعزيز استثماراتهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للوزارة لتكوين رؤية أوضح حول حجم الاستثمارات ونوعها والمنتجات، لأجل الأمن الغذائي للسعودية.
وبين المهندس العبداللطيف أنه عبر تسجيل الاستثمارات الزراعية في الخارج من خلال البوابة، تستطيع الوزارة تحديد المنتجات التي يتم تصديرها من قبل المستثمرين السعوديين في الخارج، وكذلك تعزيز هذه الاستثمارات بما يتلاءم مع الأمن الغذائي في المملكة، وأيضا دعم المستثمرين الزراعيين من خلال المنصة، وإعطائهم أولوية تخصيص كميات شراء لهم من مؤسسة الحبوب.
ولفت مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في الوزارة إلى أنه يتطلع بعد إطلاق وتسجيل هذه المشاريع، اتضاح الرؤية لحجم المشاريع والاستثمارات والإنتاج الزراعي.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قبل أسبوع، بدء إطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، الذي يستهدف شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة، والمنتجين الموردين للمملكة.
وأوضحت "الوزارة"، في بيان أن هذا البرنامج يأتي امتدادا لبرامج حصر الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة عبر مشروع تطوير السجل الزراعي، ورغبة منها في حصر وتسجيل الاستثمار الزراعي في الخارج، واستشعارا لأهمية المشروع وأثره في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي، وضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام والاستثمار الزراعي في الخارج.
وأضافت "الوزارة" أن برنامج حصر الاستثمارات الزراعية يسهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، ويعزز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية في الخارج، مما يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية للمستثمرين السعوديين في جوانب عدة.
وأشارت إلى أن البرنامج سيدعم الاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، وتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى.