أكدت السعودية أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس والأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ (COP26) في غلاسكو واستضافتها بريطانيا وألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة.
وقال "تؤكد المملكة بأن علينا جميعا توحيد جهودنا لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس وأن نأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته بين الدول والظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نموا وأن نعمل معا على دعم هذه الدول لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي دون تعطيل تنميتها المستدامة.
وأضاف "أطلقت السعودية مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين تهدفان إلى خفض الانبعاثات الكربونية في الشرق الأوسط بنسبة تزيد على 10% من مجمل الإسهامات العالمية الحالية وإدراكا منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي وبالأخص خلال العقد الحالي رفعت السعودية مستوى إسهاماتها المحددة وطنيا وذلك بتخفيض الانبعاثات 278 مليون طن بشكل سنوي بحلول 2030 أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في 2015 كما أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون وبما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك" ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات".
وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار 30% من مستويات 2020 ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة تم الإعلان عن تفاصيل 53 مبادرة تبنتها المملكة يفوق حجم الاستثمارات فيها 185 مليار دولار منها الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وبناء واحد من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم حيث تطمح المملكة إلى إنتاج 4 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والأزرق وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة 44 مليون طن سنويا وكل ذلك بحلول 2030 وإنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في دول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول النامية وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لـ 750 مليون شخص في العالم ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين 11 مليار دولار وستساهم المملكة بتمويل 15% منها وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وأوضح أن المملكة أعلنت عن عدد من المبادرات الإقليمية والدولية من أبرزها إطلاق عدد من المراكز والبرامج مثل إنشاء مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف وإنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، التي سيكون لها دورٌ كبيرٌ في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي كما أعلنت عن أحد أكبر برامج التشجير في العالم لزراعة الأشجار في المملكة والشرق الأوسط بهدف إزالة الانبعاثات.
وقال "الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب استجابة دولية مشتركة ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق 3 ركائز أساسية أولها أمن الطاقة وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي ويجب أن تراعى هذه الركائز معا دون إخلال بواحدة من أجل أخرى مع الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي بالتركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر".
أضف تعليق