تسلم موظف سابق في بنك دويتشه أبلغ عن عمليات تلاعب بأسعار الليبور، مكافأة قياسية بلغت نحو 200 مليون دولار (145 مليون جنيه إسترليني) من قبل جهة أمريكية.
وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية إن الدفع تم من أجل "معلومات أصلية محددة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب" التي ساهمت بشكل كبير في التحقيقات التي أجرتها السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبحسب "تلجراف" لم تذكر اللجنة اسم الرجل الذي أبلغ عن المخالفات أو الشركة المعنية، ولكن أفيد بأن المبلغ القياسي ذهب إلى موظف سابق في المصرف الألماني. ومن المفهوم أن لها صلة بغرامة 2.5 مليار دولار التي دفعتها دويتشه للسلطات الأمريكية في 2015.
من جانبها، قالت هيئة تنظيم المشتقات المالية الأمريكية إن المعلومات التي قدمها الموظف الألماني عن المخالفات أدت إلى إجراءات ناجحة من قبل السلطات الأمريكية".
يذكر أن الولايات المتحدة أقدمت على مقاضاة عدد من البنوك الأوروبية في محكمة لندن، على خلفية فضيحة التلاعب في سعر "الليبور"، وذلك بعد أن تم رفع دعاوى قضائية مشابهة في نيويورك.
وقاضت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة بنوك: "باركليز" و"دويتشه بنك" و"لويدز" "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"رابو بنك" و"يو بي إس" فضلاً عن جمعية المصرفيين البريطانية بتهمة الاحتيال.
وقالت السلطات الأمريكية إن هذه البنوك قدمت عمدا تقديرات منخفضة لمعدل الليبور متلاعبا بها في الفترة ما بين عامي 2007 و2009 إلى جمعية المصرفيين البريطانية التي تقوم بوضع معدل الليبور يومياً باستخدام البيانات المقدمة من البنوك الكبرى، مما جعلها تبدو أكثر جدارة ائتمانية مما كانت عليه في الواقع.
أضف تعليق