أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم عن سياستها التي تشكل خطوة هامة لتلبية إحتياجات المستفيدين وتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
واحتوت السياسة التي أعلنتها الهيئة عبر حسابها في "تويتر" على 4 ركائز هي :
المشاركة : الشفافية - التعاون - البيانات والخصوصية - إتاحة وتبادل المعلومات - إشراك المجتمع المدني - الشمولية.
التحول : التحديث الرقمي - النموذج التشغيلي المؤسسي - حوكمة تقنية الشركات - الموارد المشتركة.
القدرات : تمكين المستفيدين - القدرات التقنية - المهارات الرقمية - القدرات الإدارية - قدرات الأعمال - القدرات الشاملة.
الحوكمة : الالتزام بالسياسات والمعايير - تصميم السياسات - المسؤولية - إشراك أصحاب المصلحة - منتجات الحكومة الرقمية - تقديم الخدمات.
من جهته قال أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية خلال حفل إعلان السياسة أن الهيئة تلتزم بحوكمة المنصات الرقمية وذلك تعزيزا لتجربة المستفيدين من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة تحقق التطور المنشود للمجتمع السعودي.
وبين الهيئة تعمل للوصول إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي في القطاع الحكومي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لكل الخدمات والمنصات.
واختتم كلمته بالقول "نسعى من خلال سياسة الحكومة الرقمية إلى إيجالد منظومة حكومية شاملة تركز على المستفيدين وتسهل التحول الرقمي للقطاع الحكومي من خلال تعزيز قدراته وتحديد نماذج الحوكمة لتحقيق أهداف الحكومة الرقمية.
أضف تعليق