الاحتياطي الفيدرالي على وشك البدء في التقليص التدريجي للتحفيز

من المتوقع أن يرسل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إشارة أكثر وضوحا حول خطط البدء في التخلص التدريجي من تحفيز عصر الوباء في وقت مبكر من تشرين الثاني (نوفمبر)، في وقت يواصل فيه المستهلكون الأمريكيون تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات، التي بدأت أمس اجتماعا يستمر يومين، من المتوقع أن تسلط الضوء على مصير برنامج شراء السندات الهائل الذي وضعته العام الماضي لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.
ستكون التفاصيل مصحوبة بمجموعة جديدة من التوقعات الخاصة بالنمو والبطالة والتضخم، والأهم من ذلك، التوقعات الفردية بشأن موعد بدء أسعار الفائدة في الارتفاع من مستويات اليوم القريبة من الصفر.
قال جاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي إنه يعتقد أن التحرك لإجراء تخفيض أو "تقليص تدريجي" لهذه المشتريات بحلول نهاية العام قد يكون "مناسبا" إذا استمر الاقتصاد في التطور كما هو متوقع. تم تكرار هذه الرسالة في أوائل أيلول (سبتمبر) من قبل أحد أقرب زملائه، جون ويليامز، رئيس فرع نيويورك للبنك المركزي، حتى بعد تقرير الوظائف الضعيف الذي ظهر بشكل مفاجئ في آب (أغسطس).
تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء 120 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر حتى يرى "تقدما إضافيا جوهريا" نحو تضخم يبلغ متوسطه 2 في المائة، وتقدما أيضا نحو الحد الأقصى للعمالة.
أشار باول في الشهر الماضي إلى أن الهدف الأول من هذه الأهداف تحقق بالفعل. لا تزال وتيرة نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في 13 عاما، وسط دلائل على أنها بدأت في الارتفاع في بعض القطاعات وتتوسع في قطاعات أخرى. وأشار أيضا إلى "التقدم الواضح" في انتعاش سوق العمل.
جادل زملاؤه الأكثر "تشددا" بأن الاقتصاد قائم بالفعل على أسس قوية بما يكفي لبدء تقليص الدعم، ما يشير إلى إعلان في وقت مبكر في تشرين الثاني (نوفمبر).
قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في "جرانت ثورنتون": "قالوا إنهم سيقدمون لنا الكثير من الإشعارات المسبقة، نحن بحاجة إلى تحذير الآن، وبحاجة إلى خريطة طريق".
خطوة تشرين الثاني (نوفمبر) ستمنح الاحتياطي الفيدرالي تقريرا واحدا آخر للوظائف لتقييمه قبل اتخاذ قراره، بينما الانتظار حتى كانون الأول (ديسمبر) يمنحه وقتا لتحليل مكاسب الوظائف في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر). قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في جيه بي مورجان، إن تقريرا آخر "فاشلا" يمكن أن يؤجل الجدول الزمني المبكر، على الرغم من أنه قال إن الأمر يستلزم "شيئا سيئا للغاية لإخراجهم عن المسار الآن".
يتوقع اقتصاديون أن مثل هذا التحول قادم من خلال تحديث البيان الذي سيتم إصداره بعد اختتام الاجتماع اليوم بحيث يعكس التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو هاتين العتبتين المؤديتين إلى الخروج التدريجي من التحفيز. وتتوقع باربرا راينهارت، رئيسة قسم توزيع الأصول في "فويا فاينانشيال"، أن يكون باول "حازما" في الإشارة إلى أن التقليص التدريجي للتحفيز ليس تشديدا وأن توقيت خفض مشتريات الأصول لا يعطي أي إشارة إلى زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.
قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث الكلية في "باركليز": "120 مليار دولار شهريا مبلغ هائل من المال، وقد أعلنوا عنه في خضم انهيار العالم في العام الماضي"، مضيفا: "الآن أنت على الجانب الآخر".
بمجرد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التقليص التدريجي، الذي يعتقد أنه سيبدأ رسميا في كانون الأول (ديسمبر)، يتوقع راجادياكشا وتيرة تراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار في كل اجتماع، بحيث تنتهي العملية في الربع الثاني من العام المقبل. ويشير آخرون إلى تراجع أبطأ بمقدار 15 مليار دولار.
سيأتي الاجتماع أيضا بتوقعات جديدة حول الآفاق الاقتصادية وتحديثا متوقعا بشدة لـ"المخطط النقطي" لتوقعات أسعار الفائدة الفردية التي ستتضمن لأول مرة توقعات 2024. أشار البيان الأخير في حزيران (يونيو) إلى زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2023، بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، الأمر الذي أحدث هزة في الأسواق المالية.
قد يجلب تحديث أيلول (سبتمبر) مفاجأة أخرى، على الرغم من تحذير باول من أن المخطط النقطي يجب أن يؤخذ "بحذر".
حذر روبرتو بيرلي، الموظف السابق في الاحتياطي الفيدرالي ورئيس أبحاث السياسة العالمية في "كورنر ستون ماكرو"، من مخاطر الصعود الكبيرة هذه المرة والتي قد تشير إلى نهج أكثر عدوانية لتقليص الدعم النقدي.
قال: "المخططات النقطية هي أمر غير معلوم. نحن نعلم أنها ليست التزامات، لكن السوق لا تزال توليها الكثير من الاهتمام".
يتكهن ستيفن إنجلاندر، من "ستاندرد تشارترد"، بأن عددا كافيا من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنهم رفع جدولهم الزمني للزيادة حتى يظهر المخطط النقطي زيادة في أسعار الفائدة في 2022. ومن المرجح أن يأتي ذلك مع مراجعة حادة إلى أعلى في توقعات التضخم، التي أشارت في حزيران (يونيو) إلى زيادة بنسبة 3 في المائة في 2021 و2.1 في المائة في 2022.
أضاف إنجلاندر أن مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض، لكن أي انخفاض في التصنيف سيعكس مشكلات متعلقة بالإمداد بدلا من تهدئة الطلب. أظهر أحدث تقرير لمبيعات التجزئة أن المستهلكين ينفقون بمعدل جيد على الرغم من تجدد المخاوف المتعلقة بالفيروس.
لا يتوقع الاقتصاديون في مورجان ستانلي تسعير أي زيادة في 2022، ولكن تضمينها أكثر في الأعوام التالية. من المنتظر إضافة زيادة أخرى في 2023، ليصبح المجموع ثلاثة، تليها ثلاثة أخرى خلال في 2024.
قال توم بورسيلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في آر بي سي كابيتال ماركت: "كلما أصبحنا أكثر وضوحا فيما يتعلق بكوفيد - 19 وبدأ الاقتصاد في الاستقرار في مستوى جيد، فإننا نرى أخيرا السرعة التي يتوقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمنظور الزيادة"، مضيفا: "سنبدأ في رؤية ظهور نمط".