أخبار اقتصادية- محلية

رفع مستوى المنافسة في قطاع الأعمال لتمكين الشراكات الاستراتيجية الدولية

رفع مستوى المنافسة في قطاع الأعمال لتمكين الشراكات الاستراتيجية الدولية

جانب من توقيع الاتقاقية في الرياض، أمس.

وقع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، بهدف تعزيز التعاون المثمر بين الطرفين في خطوط العمل المشتركة، وتكامل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المعززة لمنظومة العمل الحكومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى المنافسة في قطاع الأعمال بما يمكن الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة.
ووقع المذكرة كل من الدكتور فيصل بن حمد الصقير، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، محافظ الهيئة العامة للمنافسة، بحضور عدد من منسوبي المركز والهيئة.
وأوضح الدكتور الصقير، أن مذكرة التعاون الموقعة بين المركز والهيئة تأتي في إطار دور المركز ومساعيه الرامية إلى تعميق الشراكة وتحقيق التكامل والتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تمكين الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع دول العالم.
وبين أن المذكرة الموقعة تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في عدد من المشاريع، كما تتيح الاستفادة من الدراسات والبحوث التي أجراها المركز ويجريها لتحديد الفرص ومعرفة التطورات في دول العالم، فمنذ تأسيسه أصدر أكثر من 330 تقريرا دوليا ودراسة بحثية. وأوضح، أن المذكرة تسعى إلى تفعيل مسارات العمل المشترك بين المركز والهيئة بما يخص أعمالهما حسب اختصاص كل طرف، بما في ذلك استثمار المنصات المحلية والدولية التي يعمل المركز على تنظيمها أو المشاركة في فعالياتها المختلفة.
من جانبه؛ قال محافظ الهيئة العامة للمنافسة: إن المنافسة العادلة في الأسواق المحلية والعالمية، لا تتم من دون شراكات استراتيجية دولية.
ومذكرة التعاون تؤطر بشكل عام التنسيق والتعاون بين الطرفين، ومشاركة المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة وتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية حسب اختصاص كل طرف، مما تنعكس آثاره الإيجابية على تنفيذ المهام الموكلة لكل منهما.
وتهدف المذكرة إلى إطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية، وإلى التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة، وكذلك التعاون في مجال المشاركة بالندوات والمؤتمرات والفعاليات وفق اختصاص الطرفين، إلى جانب تعاونهما في عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية مع الجهات ذات العلاقة في الدول المختلفة، وأيضا التعاون في مجالات المفاوضات مع الأطراف الدولية في الدول المختلفة، بما يعزز المصلحة العامة للمملكة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية