كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.
وقال في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء اليوم "إننا نمضى بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية".
وأضاف "التناغم بين السياسات المالية والنقدية التى انتهجتها الحكومة ساعد على الحد من التداعيات السلبية للجائحة التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصري".
بدورها أكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني. موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولى أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
أضف تعليق