أخبار اقتصادية- عالمية

الشركات البريطانية تواجه معضلة نقص العمال وارتفاع التكاليف

الشركات البريطانية تواجه معضلة نقص العمال وارتفاع التكاليف

"بريكست" زاد الطلب الداخلي على بعض المنتجات نظرا إلى صعوبة الاستيراد.

إن كان "بريكست" عزز الطلب الداخلي في المملكة المتحدة، إلا أنه يطرح معضلة لعديد من الشركات البريطانية سواء على الصعيد المالي أو على الصعيد الإداري.
فمع خروج المملكة المتحدة فعليا من السوق الأوروبية الموحدة في مطلع كانون الثاني (يناير)، ازدادت السوق الداخلية نشاطا، غير أن الشركات تعاني في المقابل صعوبات كبرى في طليعتها نقص العمال الموسميين وارتفاع التكاليف، فضلا عن تعقيدات إدارية، من غير أن يتبين حتى الآن إن كانت هذه المشكلات مرحلية أم دائمة.
وقالت تمارا روبرتس مديرة عامة لإحدى الشركات في جنوب إنجلترا "لم نكن نواجه مشكلات توظيف، لم نشهد نقصا في اليد العاملة إلا هذا العام، من الصعب فعلا مع الوباء والقيود على السفر، أن نرى من أين تأتي الضغوط، لكن نعتقد أن "بريكست" حض الناس على البقاء في أماكنهم، لأننا لم نسهل الأمور عليهم حتى يأتوا".
ولم تتخذ بعض القطاعات البريطانية موقفا عند تنظيم الاستفتاء حول "بريكست" الذي قسم المملكة المتحدة قبل خمسة أعوام بالتمام، ولا تزال تبعاته السياسية والاقتصادية تلقي بظلها على البلاد.
وأوضحت روبرتس "لدينا بعض الوقت حتى أيلول (سبتمبر) لتقييم خياراتنا والعمل مع وكالات توظيف، لكن ليس لدينا حل".
وتابعت "إننا نبحث عن طباخ، لم نتمكن من تطوير عرضنا على هذا الصعيد مثلما كنا نأمل"، مؤكدة أن "هناك بالتأكيد ضغطا لزيادة الأجور، لأننا نتنافس جميعا لتوظيف الأشخاص أنفسهم".
وبموازاة ذلك، ازدادت التكاليف اللوجستية بثلاثة أضعاف، على حد قولها، لأن إجراءات تصدير الإنتاج أو استيراد الآلات وغيرها باتت في غاية التعقيد، ما يحتم على بعض القطاعات الاستعانة بوسطاء.
فإلى المتاعب الإدارية التي كان ينتقدها أنصار "بريكست" حاملين على بروكسل وإجراءاتها المعقدة، تضاف صعوبات بيروقراطية جديدة، إذ أفادت روبرتس بأن "تفسير القواعد" الناجمة عن الاتفاق التجاري ما بعد "بريكست" الموقع في عيد الميلاد "يختلف تماما بين ألمانيا أو فرنسا أو هولندا".
وتعاني الشركات الصغرى تزايد النفقات الذي يحد من هامش أرباحها. وقالت روبرتس "سنتبين على الأرجح بحلول نهاية العام ما هو بعيد الأمد وما هو قريب الأمد".
ومن حسنات "بريكست" أنه زاد الطلب الداخلي على بعض المنتجات نظرا إلى صعوبة الاستيراد، وهو ما يعكسه التراجع الحاد في الحركة التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام.
وأوضحت روبرتس أن "قطاع المطاعم والفنادق لم يفتح تماما بعد تليين القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، ونأمل أن نشهد انتعاشا على هذا الصعيد، نعتقد أنه سيحصل قبل انتعاش الصادرات".
واشارت كذلك إلى أن ما يزيد من صعوبة تقييم وطأة "بريكست"، أن الأمر سيتوقف على الاتفاقات التجارية التي ستوقعها المملكة المتحدة مع كل دولة، مثل الاتفاقات الموقعة أخيرا مع النرويج وأستراليا، أو الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة.
وفي شمال البلاد، في بوسطن، يفيد إيان كولينسون الذي يدير مشتلا للأزهار عن مشكلات مماثلة في توظيف عمال موسميين في فترات اشتداد الطلب، مثل عيد الأمهات أو مناسبات أخرى.
ويقول "إن "بريكست" كان إيجابيا على صعيد الطلب الذي ازداد بسبب الصعوبات الجديدة في الاستيراد، لكن مسألة العمال لم تلق حلا، وهي تطرح خطرا وجوديا على صناعتنا".
وهو يعتزم ترشيد الإنتاج ووقفه لبعض أنواع الأزهار التي تتطلب مزيدا من العمل اليدوي، وإعطاء الأولوية لأصناف زراعتها ممكننة أكثر مثل الزنبق".
وفي لندن، يشكو سانجاي نايري رئيس شركة أشغال "ريفوربيت أول" من صعوبات مماثلة في التزود بالمواد، موضحا أن "الخشب أو كذلك الأسمنت الآتي من القارة يصل متأخرا، شبكات التوريد لم تعد موثوقة والتكاليف في تزايد"، كما أنه يعاني نقصا في اليد العاملة، مؤكدا "خسرت سبعة عمال بسبب "بريكست" من أصل 20 موظفا".
وأضاف "في المقابل، فإن الطلب كبير، ولا سيما من قبل ملاك حققوا مدخرات خلال الأزمة الصحية، ويودون إصلاح منازلهم".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية