وأوضح جراح الجراح المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع، وتقليل مدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية، خاصة التي تتطلب مددا زمنية متوسطة إلى طويلة.
وأشار إلى أن المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح - بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض - ترخيصا صناعيا لمدة عام، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمسة أعوام، لافتا النظر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.
يذكر أن الوزارة تقدم خدماتها الرقمية من خلال المنصة الرقمية التي تشمل عديدا من الخدمات التي تهم المستثمرين والراغبين في الاستثمار في قطاعي الصناعة والتعدين، كما تتميز المنصة بتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية ووجود بوابة موحدة لشركاء الخدمة لتعريفهم بامتيازات كل مرحلة في المشروع، وتقدم الوزارة عبر منصة "صناعي" خدمات إلكترونية لشركائها المستثمرين ومن ضمنها "رحلة المستثمر الصناعي" التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، والحصول على مختلف الخدمات التي يتطلبها نشاطه بما فيها الإعفاء الجمركي، والفسوح وغيرها، وأسهمت منصة "صناعي" في توفير خدمات نوعية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة ومنها تعديل الترخيص وتجديده إلكترونيا، ويمكن للمستثمرين الدخول على المنصة الرقمية للوزارة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها من خلال الموقع الإلكتروني.
أضف تعليق