أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء حكما قضائيا يتيح للهيئات الرقابية الوطنية بالاتحاد الأوروبي فرض قوانين حماية الخصوصية الخاصة بالتكتل ، وفق اشتراطات معينة، مما يفسح المجال أمام إقامة سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإنه يحق للسلطات المختصة وحدها إقامة دعاوى ضد الشركات عندما ترى أن حقوق الخصوصية الخاصة بالمواطنين قد تعرضت للانتهاك.
ولكن محكمة العدل الأوروبية قضت اليوم بأن الهيئات الوطنية لحماية البيانات، تستطيع إقامة دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، في ظل ظروف معينة، حتى إذا لم تكن تعتبر السلطة المختصة في هذا الشأن.
وفي عام 2015، أقامت لجنة الخصوصية البلجيكية، التي تم تعديل اسمها في 2018 إلى الهيئة البلجيكية لحماية البيانات، دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك لأنها تجمع بيانات من خلال ملفات تعريف الارتباط وبرامج المساعدة الملحقة بمتصفحات الانترنت من الاشخاص الذين يمتلكون أو لا يمتلكون حسابات شخصية على منصات الشركة على الانترنت.
وذكرت الهيئة أن هذه الإجراءات تخالف القوانين البلجيكية.
وردت فيسبوك بأن الهيئة البلجيكية لحماية البيئة ليس من حقها إقامة الدعوى، وتذرعت بقوانين الخصوصية الأوروبية التي تسمح لسلطات الاختصاص بإقامة مثل هذه الدعاوى.
وفي هذه الحالة، كانت هيئة حماية البيانات الأيرلندية هي الجهة صاحبة الاختصاص، على اعتبار أن مقر فيسبوك بالاتحاد الأوروبي يقع في أيرلندا، وأن عملية معالجة البيانات الخاصة بالشركة تتم هناك.
ولكن محكمة العدل الأوروبية رأت أن هيئات حماية البيانات في أي دولة أخرى من حقها إقامة الدعوى القضائية. وأرجعت المحكمة أسباب قرارها في بيان إلى أن الغرض من الإجراءات القضائية هو حدوث عملية معالجة للبيانات خارج سياق أنشطة هذه الشركة.
أضف تعليق