FINANCIAL TIMES

متاعب شركات التعدين تظهر الحاجة إلى "بنوك سيئة"

متاعب شركات التعدين تظهر الحاجة إلى "بنوك سيئة"

لا يمكنك إرضاء كل الناس في جميع الأوقات. إلا إذا كنت شركة المناجم "أنجلو أمريكان" أو غيرها من شركات المناجم التي لديها أصول من الفحم الحراري.
فازت أنجلو بالفعل ببعض الاستحسان في مجال الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشأن خططها لفصل ما تبقى من مناجم الفحم الحراري في جنوب إفريقيا إلى شركة مدرجة في جوهانسبرج تسمى ثونجيلا. كما أنها أخذت كسرا من الاستدامة من الذين عدوا أنها تخسر في مشكلة مع مساهميها.
شككت شركة Boatman Capital، مجموعة أبحاث البيع على المكشوف، هذا الأسبوع في الافتراضات حول إعادة تأهيل مناجم ثونجيلا، قائلة إن اللوائح الجديدة يمكن أن تضاعف التكاليف تقريبا ثلاث مرات لتصل إلى 1.4 مليار دولار، ما يؤدي إلى القضاء على قيمة الشركة. كان أحدث منجم للفحم في جنوب إفريقيا دائما يعاني بداية مضطربة في الوقت الذي خاف فيه المستثمرون الدوليون: تراجعت أسهمها المدرجة في لندن بنحو 25 في المائة في أول ظهور لها يوم الإثنين قبل أن تقفز يوم الثلاثاء.
هذا الفصل المضطرب يعمق الإحساس بالحاجة إلى نموذج مختلف، وهو ما يعتقده البعض في الصناعة أنه هيكل "بنك سيئ" لإدارة زوال الأصول المناخية المنبوذة.
شركات التعدين مجرد نذير مبكر بالخطر في منجم الفحم الحراري المذكور. أدت سياسات فصل الاستثمارات والخروج من المستثمرين والممولين إلى جعل الفحم غير قابل للاستثمار إلى حد كبير في التمويل الغربي، وغير مريح للاحتفاظ به بالنسبة لشركات المناجم الكبرى المدرجة في البورصة. شركة "جلينكور" تختلف كثيرا عن الشركات الأخرى حيث إنها تحتفظ بالفحم، مع وجود خطط لخفض إنتاجها بحلول عام 2050، وهو موقف يمكن أن يتعرض للضغط.
مع تسارع الانتقال إلى صافي الصفر، ستصبح مزيد ومزيد من الأصول عالقة. ليس فقط من حيث النفط والغاز المتبقين في الأرض لكن من حيث الأصول التي لا تمتلك مالكا جيدا من وجهة نظر الأسواق والكوكب.، سواء كانت شركات المناجم أو السكك الحديدية المرتبطة بها والبنية التحتية للموانئ أو إنتاج النفط والغاز.
صحيح أن أنجلو أرسلت ثونجيلا في طريقها المستقل دون ديون، وهبة ضخمة وحماية ضد انخفاض أسعار الفحم. تظل المناجم في القطاع المدرج بدلا من الاختفاء في ظلال الملكية الخاصة، سواء كانت المستثمرين من القطاع الخاص أو شركات مدعومة من الدولة في دول مثل الصين.
لكن التأثير البيئي يبدو، في أحسن الأحوال، محايد. في الواقع، يبدو أن الشركة الجديدة ستحاول على الأرجح إطالة عمر المناجم، الذي يراوح حاليا من 5 إلى 11 عاما فقط. والشركة الأصغر أقل قدرة على تحمل تكاليف إعادة التأهيل، التي هي غير مؤكدة.
يجادل تيم باكلي في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، بأن المطلوب بديل للخيارات الصعبة المتمثلة في الفصل أو الاحتفاظ، خيار يتمتع بالتمويل المناسب والشفافية وحوكمة الشركات، وهذا يدرك أن هذه العملية ستستغرق 15 عاما.
مثلما لجأت المؤسسات المالية إلى البنوك السيئة لإدارة الأصول السامة في أعقاب الأزمة المالية، تحتاج شركات المناجم إلى طريقة لعزل ممتلكاتها. هذا يمكن أن يبقي الأصول مرتبطة بأصحاب الأموال الطائلة ويأمل المرء معايير أعلى للقطاع العالمي المدرج لكنه يفصلها عن سلع مثل النحاس والنيكل والكوبالت، التي يحتاج إليها العالم أكثر في التحول المناخي. هيكل تشير أحاديث الصناعة إلى أنه يتم النظر فيه من قبل بعض شركات التعدين ومستشاريها، ربما بمشاركة مستثمرين خارجيين تم اختيارهم لمصداقيتهم البيئية.
سيحتاج المستثمرون ذوو التفكير المستدام إلى الاشتراك في هيكل يحافظ على الفحم، وفي نهاية المطاف أنواع الوقود الأحفوري الأخرى المرتبطة بالشركات التي يستثمرون فيها. وهناك بالتأكيد فجوة مصداقية يجب سدها في ضمان الاستمرار في تشغيل المناجم حتى الموعد المحدد، حيث لا يمكن المساس بالأموال المدفوعة لإعادة التأهيل وأن تكون المجتمعات المحلية مدعومة بشكل مناسب. قد يشمل ذلك بعض المشاركة من القطاع العام، كما يجادل بن كالديكوت في برنامج التمويل المستدام في أكسفورد.
قد تحتاج في النهاية إلى القيام بذلك. كان التناقض المفهوم لبعض الولايات القضائية مثل جنوب إفريقيا أو أستراليا لفكرة وضع مناجم الفحم إلى أن تستنزف بالكامل، مع وجود الوظائف والمجتمعات المحلية على المحك، عاملا يعقد الموضوع بالنسبة لشركات التعقيد. وشمل ذلك تثبيط إعادة التأهيل التدريجي في الوقت الذي يتم فيه تعدين المواقع وحتى السماح للشركات الأصغر بالاستفادة من صناديق التنظيف التي يفترض أنها محصنة، كما يقول باكلي.
لكن أنجلو ليست وحدها التي تكافح لمعرفة ما يجب فعله بفحمها. ويمكن أن يجد نموذج البنك السيئ القوي نفسه مطلوبا يتجاوز التعدين في الأعوام المقبلة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES