تتشارك 6 جهات حكومية لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
وتعمل الجهات الحكومية شركاء البرنامج وهي : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين.
ويقدم الشركاء عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
وكان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرارا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها كما اعتمد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في العقود وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وجددت الجهات الحكومية الشريكة في توطين القطاع دعوتها لمنشآت التشغيل والصيانة للاطلاع على (دليل التوطين) ودعوتها للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) والاستفادة من خدماتها في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة
أضف تعليق