طلب قوي على صكوك عمان مع تراجع مخاوف المستثمرين حيال الديون

تلقت سلطنة عُمان طلبا قويا على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي وخطة لضبط أوضاع المالية العامة في تهدئة مخاوف المستثمرون من ارتفاع حاد لمستويات الدين.
فقد استقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة ‭‭ ‬1.75‭‬‬مليار دولار طرحها البلد الخليجي الصغير أمس الثلاثاء طلبات بأكثر من ‭‭11.5‬‬ مليار دولار.
وقالت مصادر بالسوق إن الصكوك ارتفعت اليوم الأربعاء بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية. ويظهر نموذج لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أنه للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الائتماني.
وقال تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول: "وضعوا افتراضات حذرة تماما لأسعار النفط، عند 45 دولارا للبرميل لهذا العام، و50 دولارا بعد ذلك. لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولارا بحلول 2025"، مضيفا أنه يعتبر أن عُمان الآن آخذة في التحسن على الصعيد الائتماني.
وقال إنه يتوقع أداء أفضل لميزانيتها نظرا لأن أسعار النفط أعلى من هذا، إذ تجاوز خام برنت 72 دولارا اليوم.
ووفقا لرويترز قال مورجان ستانلي اليوم إنه يفضل عُمان، وهي من بين الدول الأفضل أداء على مؤشر سندات الأسواق الناشئة.
وسلطنة عُمان منتج نفط صغير نسبيا وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعاره، مما يعني تضرر السلطنة بشدة على الأخص من الانهيار التاريخي في الأسعار في ‭‭2020‬‬ وجائحة كوفيد-‭‭19‬‬.
وارتفعت ديونها كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي، أو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 80 بالمئة العام الماضي بعدما كان يزيد قليلا عن خمسة بالمئة في 2015.
وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية: "رغم انحسار تفاؤلنا حيال الارتفاع، لا يزال لدينا انحياز إيجابي، ونعتقد أنه من السابق جدا لأوانه تقليص الانكشاف مع مواصلة المضي في ضبط الأوضاع المالية".
واجهت السلطنة ما وصفه مصرفيون بأنه طلب ضعيف عندما لجأت لأسواق الدين في العام الماضي. لكن خطة ضبط أوضاع المالية العامة وتعافي أسعار النفط ساعدا عُمان على أن تصبح أول دولة خليجية تصدر سندات هذا العام، إذ جمعت في يناير  3.25 مليار دولار من سندات تقليدية في صفقة استقطبت طلبات اكتتاب بما يزيد عن ‭‭15‬‬ مليار دولار.
وقال رافائيل برتوني رئيس إدارة أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار: "مع أحدث إصدار أعادت عُمان تمويل سندات تستحق في 2021 والعجز العام الحالي... ما سمح للحكومة بالتركيز على تقليص عجز الميزانية".
وقال نيك ايزينجر الرئيس بقسم الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في فانجارد إن الصكوك، وهي أداة يتجاوز الطلب عليها المعروض منذ وقت طويل، أقل مقارنة بسندات عُمان التقليدية لكنها لا تزال بحجم ملائم.
وأضاف: "لدى عُمان الكثير من السيولة في الأجل القريب. كان الإصلاح قويا في بداية العام. تراجع قليلا منذ ذلك الحين لكن ارتفاع أسعار النفط يساعد.. ما زالت آفاق الأجل المتوسط موضع شك لكنها جيدة في الأجل القريب".