وبحسب الدراسات الاستقصائية لمعهد "لايبنيتس" الألماني لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله، التي نشرت نتائجها أمس، تراجع عدد حالات الإفلاس عما كان عليه في نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 11 في المائة، وبنسبة 30 في المائة مقارنة بشهر أيار (مايو) من العام الماضي.
ووفقا لـ"الألمانية"، قال شتفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد الألماني "لم تتحقق حتى الآن موجة الإفلاس التي تنبأ بها كثير من المراقبين، وليست متوقعة في المستقبل القريب".
ورصد خبراء ألمان في الشؤون المالية تراجعا مفاجئا في التوقعات الاقتصادية خلال حزيران (يونيو) الجاري.
وأعلن مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبية أمس في مدينة مانهايم الألمانية أن مؤشر التوقعات الاقتصادية للمعهد تراجع بمقدار 4.6 نقطة إلى 79.8 نقطة مقارنة بأيار (مايو) الماضي.
وكان يتوقع الخبراء أن يسجل المؤشر 86 نقطة هذا الشهر، بعد أن سجل الشهر الماضي 84.4 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ 21 عاما.
ومع ذلك، يتم تصنيف الوضع الاقتصادي الحالي بشكل أفضل بكثير، حيث ارتفع المؤشر الخاص بتقدير الوضع الحالي بمقدار 31 نقطة إلى سالب 9.1 نقطة.
وكان من المتوقع تسجيل سالب 28 نقطة هذا الشهر.
وأوضح المعهد أن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا يصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا نفسها في آب (أغسطس) 2019.
وقال آخيم فامباخ رئيس المعهد "الانخفاض في التوقعات يرجع إلى حد كبير إلى التقييم الأفضل بشكل ملحوظ للوضع الاقتصادي الراهن، الذي ارتفع الآن إلى مستوى ما قبل الأزمة.. لذلك يواصل خبراء السوق المالية توقع انتعاش اقتصادي قوي للأشهر الستة المقبلة".
وتراجع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في نيسان (أبريل) حسبما أظهرته البيانات الصادرة أمس، في مؤشر على أن نقص أشباه الموصلات واختناقات تعانيها إمدادات أخرى يقوضان تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي "إن الناتج الصناعي تراجع 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة عدلت خفضا إلى 2.2 في المائة في آذار (مارس)". كان استطلاع أجرته "رويترز" توقع زيادة 0.5 في المائة في نيسان (أبريل).
بينما أظهر مسح أمس أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت في حزيران (يونيو)، لكن ظلت عند مستوى مرتفع كما لم تتغير التوقعات بتعاف قوي خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال معهد زد.إي.دبليو "إن مسحه المعنويات الاقتصادية للمستثمرين تراجع إلى 79.8 نقطة من 84.4 في الشهر السابق". وتوقع استطلاع لـ"رويترز" قراءة عند 86.0.
وارتفع مقياس منفصل للمعهد للظروف الحالية إلى -9.1 نقطة من -40.1 في الشهر السابق مقارنة بتوقعات عند -27.8 نقطة.
وقال أكيم فامباخ رئيس المعهد في بيان "التعافي الاقتصادي يحرز تقدما. من المرجح أن يكون هبوط التوقعات راجعا على نطاق واسع إلى تقييم أفضل بكثير للوضع الاقتصادي الذي عاد الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة".
وتابع "خبراء السوق المالية يواصلون توقع تعاف اقتصادي قوي للأشهر الستة المقبلة".
إلى ذلك، كشف استطلاع حديث للرأي أن كثيرا من الشركات المتوسطة في ألمانيا تساورها مخاوف إزاء القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، مطالبة بإلغاء العوائق البيروقراطية ومزيد من الاستثمارات في الرقمنة والبنية التحتية والابتكارات.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة واتحادات أخرى ونشرت نتائجه أمس، فإن من أهم الموضوعات التي تنتظر الشركات المتوسطة معالجتها خلال الفترة التشريعية المقبلة، خفض الضرائب والرسوم وسياسة المناخ ونقص العمالة الماهرة.
وقال ماركوس يرجر المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشركات المتوسطة، في تصريحات لـ"الألمانية"، "إن الشركات المتوسطة غير مهتمة بمرشحي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات التشريعية المقبلة".
وبحسب الاستطلاع، لا تثق 50 في المائة من الشركات المتوسطة بتحلي المرشحين الثلاثة بالكفاءة اللازمة التي تمكنهم من قيادة ألمانيا إلى المستقبل.
وقال يرجر "ليس بوسعي سوى أن أوصي السيدة بيربوك والسيد لاشيت والسيد شولتس بشدة بأخذ مخاوف الشركات المتوسطة على محمل الجد ودمج متطلباتها في أجنداتهم الانتخابية"، موضحا أن من سيحسن الظروف بالنسبة إلى الشركات المتوسطة، سيكون بإمكانه توقع الحصول على أصواتها.
وبحسب الاستطلاع، ذكرت 28 في المائة من الشركات المتوسطة أنها تؤيد أرمين لاشيت مرشح التحالف المسيحي، ليكون المستشار القادم، بينما بلغت نسبة التأييد لأنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر 15.5 في المائة، مقابل 6.5 في المائة لأولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 26 أيار (مايو) حتى 6 حزيران (يونيو)، أكثر من 2300 شركة.
بينما أظهر استطلاع ألماني حديث أن تعافي الشركات الألمانية من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد يحدث بشكل بطيء.
وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أظهر تقييم خاص لاستطلاع أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن واحدة من بين كل خمس شركات في مجالات المطاعم والفندقة والترفيه تقع على حافة الإخفاق من الناحية المالية.
وجاء في الاستطلاع أن اثنين من كل ثلاث شركات في مجال الفندقة مثلا تشكوان من تراجع رأس المال، ووصلت النسبة إلى واحدة من كل شركتين في القطاع الترفيهي.
وبشكل إجمالي، أظهر الاستطلاع أن 24 في المائة من إجمالي الشركات التي شملها استطلاع الغرفة البالغ عددها 27 ألف شركة تقريبا تعاني تضررا اقتصاديا.
ومقارنة ببداية العام، تحسن مثلا تقييم الوضع المالي لدى كثير من مقدمي الخدمات المرتبطين بشركات من مجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات مثلا.
وأظهر الاستطلاع أن المخاوف المالية تتراجع لدى الشركات الأكبر حجما، حيث وصفت واحدة من كل شركتين لديها أقل من 20 عاملا وضعها المالي بأنه يواجه مشكلات، فيما زادت هذه النسبة إلى ثلاث من كل أربعة شركات بين الشركات التي يراوح عدد العاملين فيها بين 200 وألف عامل.
وبحسب الاستطلاع، تنظر الأوساط الصناعية إلى المستقبل على نحو أكثر تفاؤلا، لكن 25 في المائة من الشركات العاملة في الصناعات التحويلية التي زادت خططها الاستثمارية تواجه وضعا ماليا تشوبه مشكلات.
وأفادت معلومات وردت إلى "الألمانية" أمس، بأن الحكومة الألمانية اتفقت على تمديد المساعدات الاقتصادية للشركات التي تضررت على نحو خاص من أزمة كورونا.
وذكرت دوائر حكومية أن من المنتظر تمديد مساعدات تجاوز الأزمة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، فضلا عن توفير محفزات لمساعدة الشركات على العودة إلى الفتح بصورة أسرع.
يشار إلى أنه كان من المفترض في الأساس استمرار هذه المساعدات حتى نهاية حزيران (يونيو) الجاري فقط، وكانت وزارتا الاقتصاد والمالية تفاوضتا حول تمديد فترة هذه المساعدات خلال الأسابيع الماضية.
وعلمت "الألمانية" أنه من المنتظر أن تحصل الشركات مستقبلا على مساعدات لتكاليف الموظفين في حال استدعائها هؤلاء الموظفين بشكل مبكر من نظام العمل بساعات الدوام المخفضة أو في حال تعيين موظفين جدد.
ومن المنتظر أيضا أن يتم تعديل مساعدات إعادة التشغيل، وحتى الآن تدفع الحكومة الاتحادية ما يصل إلى 7500 يورو لإعادة التشغيل بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الحرة في كل القطاعات وفروع الاقتصاد الذين سجلوا خسائر كبيرة في العائدات لكن ليس لديهم تكاليف ثابتة، حيث من المنتظر ان يحصل أصحاب الأعمال الحرة على ما يصل إلى 12 ألف يورو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
أضف تعليق