تقارير و تحليلات

الاقتصاد الاخضر يقود قاطرة الاستثمارات العالمية.. 12 تريليون دولار بحلول 2030

الاقتصاد الاخضر يقود قاطرة الاستثمارات العالمية.. 12 تريليون دولار بحلول 2030

ضرورة وضع خطط دولية متكاملة لدفع الاستثمارات في الاقتصادي الأخضر.

الاقتصاد الاخضر يقود قاطرة الاستثمارات العالمية.. 12 تريليون دولار بحلول 2030

ضرورة وضع خطط دولية متكاملة لدفع الاستثمارات في الاقتصادي الأخضر.

الاقتصاد الاخضر يقود قاطرة الاستثمارات العالمية.. 12 تريليون دولار بحلول 2030

ضرورة وضع خطط دولية متكاملة لدفع الاستثمارات في الاقتصادي الأخضر.

الاقتصاد الاخضر يقود قاطرة الاستثمارات العالمية.. 12 تريليون دولار بحلول 2030

ضرورة وضع خطط دولية متكاملة لدفع الاستثمارات في الاقتصادي الأخضر.

الاقتصاد الاخضر يقود قاطرة الاستثمارات العالمية.. 12 تريليون دولار بحلول 2030

ضرورة وضع خطط دولية متكاملة لدفع الاستثمارات في الاقتصادي الأخضر.

ربما لن تجد كلمة أكثر انتشارا وذيوعا في الوقت الراهن في عالم الاقتصاد من كلمة "الاقتصاد الأخضر"، الذي من المتوقع أن يسهم بـ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، فالاتجاه العالمي المتنامي لإيجاد اقتصاد أكثر انسجاما مع البيئة، آخذ في التوسع واكتساب مزيد من الأنصار والمؤيدين.
حجم الاقتصاد العالمي يقارب الآن خمسة أضعاف ما كان عليه قبل نصف قرن فقط، وأدى هذا النمو السريع إلى تحقيق فوائد عديدة للإنسانية أبرزها ارتفاع مستوى المعيشة لكثير من سكان الأرض، لكن الفوائد لم تقدم بالتساوي، حيث إن خمس سكان الكوكب يحصلون على 2 في المائة فقط من الدخل العالمي، كما أن اتساع نطاق النشاط الاقتصادي وسرعته تسبب في أضرار بيئية غير مسبوقة.
ووفقا لبعض الدراسات فإن ما يقدر بنحو 60 في المائة من النظم البيئية العالمية تشهد تدهورا ملحوظا، إضافة إلى مخاوف واقعية بأن كثيرا من الموارد الرئيسة قد لا تكون متاحة في العقود المقبلة نتيجة الاستهلاك المفرط حاليا لها.
ومع المحنة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي نتيجة انتشار وباء كورونا، فإن كثيرا من الخبراء يعتقدون أن الوقت قد حان لأن يتبوأ "الاقتصاد الأخضر" مكانة أكثر بروزا في قيادة الاقتصاد العالمي، مع ضرورة وضع خطط دولية متكاملة لدفع الاستثمارات في هذا المجال، وضرورة تعزيز الاستثمارات في الشركات والقطاعات التي تعمل بنشاط على دعم المسؤوليات البيئية.
لكن الاتفاق حول الخطوط العامة في مجال الاقتصاد الأخضر لا يعني أن هناك اتفاقا دوليا بين الخبراء حول التفاصيل حيث تكمن هنا المشكلة.
من جهته، يقول لـ "الاقتصادية" البروفسير إل. إس مارتين أستاذ الاقتصاد الحديث في جامعة كامبريدج، "لا شك أن مفهوم الاقتصاد الأخضر شهد تطورا كبيرا خلال الـ 25 عاما الماضية، فالمصطلح عند ظهوره أول مرة لم يكن يعني بالنسبة لكثيرين سوى معانقة الأشجار في الغابات للحيلولة دون قطعها وإزالتها. الآن يبدو المفهوم أكثر اتساعا وعمقا لحماية البيئة الكونية".
ويضيف "لكن لا يزال هناك صراع أو تنافس بين النهج التقليدي للاقتصاد الأخضر والمفاهيم الحديثة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار والأرباح التي ستعود من دعم وتعزيز هذا النمط الاقتصادي".
وفي الواقع يرتكز النهج الاقتصادي التقليدي تجاه البيئة العالمية إلى حد كبير على تحقيق الربح. فعلى سبيل المثال تزرع الأشجار لتفادي قطع الغابات، لكن المصير النهائي لتلك الأشجار كان أيضا القطع لبيع أخشابها.
المشكلة التي يدركها الخبراء حاليا أن هذا النهج للحفاظ على البيئة كان محدودا للغاية، حيث أسهم في مجموعة من المشكلات البيئية مثل الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، تؤكد لـ "الاقتصادية"، مارية أستون الباحثة في مجال الاقتصاد البيئي أن هذا النهج التقليدي لا يزال يسيطر على السلوك الاستثماري للاقتصاد الأخضر في الدول النامية، بينما تطور النهج الاستثماري في الدول المتقدمة وبعض الاقتصادات الناشئة.
وتقول، "الشركات الآن تعمل بطريقة صديقة للبيئة أو تسعى لحل بعض المشكلات التي توجدها الصناعة للبيئة، فالعمل بطريقة صديقة للبيئة نهج جديد لممارسة الأعمال التجارية لمعظم الشركات التي تقوم بتتبع وقياس تأثير أنشطتها في الظواهر البيئية المختلفة".
وتضيف، "المفهوم الجديد للاستثمار الأخضر يعد ثمرة لحركة الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وهذا المفهوم يقوده الآن عدد من الدول من بينها السعودية، حيث يعمل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على ترسيخ مفهوم بناء اقتصاد حديث متنوع مع تنمية بيئية. ولا يقف الأمر عند حدود الربحية على أهميتها، وإنما عبر تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئية والدفاع عنها".
مع هذا يظل السؤال قائما حول القيمة الإجمالية للاقتصاد الأخضر في الاقتصاد العالمي؟، إذ تعد الإجابة مؤشرا على مدى نمو الاهتمام الدولي بشكل حقيقي بالاقتصاد الأخضر ومدى تأثيره في مسيرة الاقتصاد الدولي.
يقول لـ "الاقتصادية" الدكتور صامول هانتر نائب رئيس لجنة الأعمال والتنمية المستدامة، "قد يكون من الصعب الحصول على بيانات اقتصادية عن الاقتصاد الأخضر في عديد من الدول، لكن تحليل البيانات المتاحة يشير إلى أنه ربما يبلغ حاليا نحو ثمانية تريليونات دولار، وبحلول عام 2030 سيصل إلى 12 تريليون دولار، موفرا فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الأخضر لنحو 380 مليون شخص. وكشف تحليل البيانات المتاحة لدينا لعام 2019 وقبل تفشي وباء كورونا أن ما يقرب من 27 في المائة من الإيرادات التي حققتها أكبر 500 شركة أمريكية و31 في المائة من الإيرادات التي حققتها أكبر 1200 شركة عالمية تأتي من الاقتصاد الأخضر".
ويضيف، "على الصعيد العالمي نقدر أن 3000 شركة عالمية لديها ارتباط بالاقتصاد الأخضر وتمثل حصة الإيرادات التي يجنونها من السلع والخدمات الخضراء قيمة سوقية تبلغ أربعة تريليون دولار أو نحو 6 في المائة من الاقتصاد العالمي، والتقديرات المتاحة تشير إلى أن القطاع نما بقوة بين عامي 2009 - 2018 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 8 في المائة، متجاوزا بكثير الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي ارتفع خلال الفترة نفسها بنحو 2.6 في المائة".
ويؤكد أنه نظرا للولايات المتحدة التي لديها أكبر اقتصاد في العالم، فإنها تمثل أكبر نسبة منفردة من الاقتصاد الأخضر العالمي، لكن ما قد يكون أكثر إثارة للدهشة أن حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد الأخضر تبلغ 37 في المائة وهي نسبة أكبر بكثير من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تبلغ 24 في المائة، ويرجع هذا الوضع المميز إلى الاستجابة المتزايدة للمستثمرين الأمريكيين، وزيادة شهية المستهلكين لمنتجات الشركات التي تبني نهجها الإنتاجي والاستثماري على الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى انتهاز الشركات الأمريكية لإمكانات نمو الاقتصاد الأخضر خارج حدود الولايات المتحدة.
تبدو إذن النظرة متفائلة تجاه الاقتصاد الأخضر وتقدمه التدريجي للهيمنة على الاقتصاد العالمي. إلا أن تلك الإيجابية من وجهة نظر بعض الخبراء مبالغ فيها، بل ويعدها بعضهم خادعة ولا تصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر، بإيجادها حالة من الاسترخاء بأن كل شيء يسير على ما يرام.
والتر كين الباحث الاقتصادي والخبير في مجال الاقتصاد الأخضر لا يعد أن الصورة وردية، متهما وسائل الإعلام بالمبالغة فيما أنجز.
ويقول لـ"الاقتصادية"، "يروج المدافعون عن الاقتصاد الأخضر إلى أنه بمجرد التخلص من الشركات المعادية لهذا النمط الاقتصادي ونشر الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة، وإحلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية كجزء أصيل من حياتنا اليومية، فإن الاقتصاد العالمي سيختلف وسنتخلص من الاقتصاد البني التقليدي مرة وإلى الأبد وبلا عودة .. لكن المعطيات على الأرض لا تدعم ذلك".
ويضيف "فالفريق الحكومي الدولي المعني بالتغيير الحراري يقول: يجب علينا خفض الانبعاثات الكربونية الراهنة إلى النصف بحلول عام 2030 لتكون لدينا فرصة للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وتحقيق ذلك محل شك، فعدد سكان الكرة الأرضية في ازدياد ونصيب الفرد من الدخل العالمي ينمو بنحو 2 في المائة سنويا، ما يعني مزيدا من الاستهلاك للموارد ومزيدا من الانبعاثات الكربونية، والطاقة المتجددة لا تمثل حاليا سوى 10 في المائة من الطاقة العالمية، وستصل إلى 30 في المائة فقط بحلول منتصف القرن ، ولإحداث تغير حقيقي في المناخ فالمطلوب أن تكون الطاقة المتجددة 60 في المائة من الطاقة العالمية عام 2050 وهذا مستبعد".
ويؤكد أن الحديث عن النجاحات التي حققتها أوروبا في مجال الحد من الانبعاث الكربونية صحيح لكن السبب أن أوروبا نقلت مصانعها إلى آسيا ونقلت التلوث إلى هناك.
ويقول والتر كين إن "التحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر ليس مستحيلا لكن ليس بالسرعة التي يعتقدها البعض، وربما الإنجاز الرئيس من وجهة نظري الذي تحقق في هذا المجال أننا نجحنا في وضع أسس البنية التحتية التي ستمهد الطريق مستقبلا للاقتصاد الأخضر".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات