وقال بايدن البارحة الأولى "أنا أعارض "نورد ستريم 2" منذ فترة طويلة، والمسألة ما زالت في الملعب".
وردا على سؤال حول سبب عدم تأثر المشروع المثير للجدل بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسيا، قال "إنها قضية معقدة تؤثر في حلفائنا في أوروبا".
ويواجه بايدن ضغوطا داخل الكونجرس، خاصة من الجمهوريين، لاتخاذ خطوات لمنع استكمال خط أنابيب بحر البلطيق، الذي تم إنشاء نحو 95 في المائة، منه. وذكر موقع مجلة "بوليتيكو" أن وزارة العدل الأمريكية أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على "نورد ستريم 2 إيه جي"، الشركة المسؤولة عن التخطيط والبناء والتشغيل المستقبلي لخط الأنابيب، لكن بعد مناقشات داخلية تم إلغاء الموافقة.
وقال مسؤول كبير للموقع الإخباري إن "الإدارة حريصة على إعادة بناء العلاقة بين واشنطن وبرلين بعد أن تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، لكنها تواجه ضغوطا من الكونجرس لفرض عقوبات".
وهددت الولايات المتحدة، في ظل إدارة بايدن، بفرض إجراءات عقابية جديدة ضد "نورد ستريم 2" والعقوبات الأمريكية الوحيدة المفروضة حتى الآن هي ضد الشركة الروسية "كيه في تي-روس"، التي تشغل سفينة مد الأنابيب فورتونا، وفرضت العقوبات في عهد ترمب.
ويدفع المسؤولون الأمريكيون بأن خط الأنابيب، الذي من المفترض أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام، سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.
من ناحية أخرى، يتهم مؤيدو إنشاء خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع من أجل زيادة مبيعات الغاز الأمريكي المسال في أوروبا.
أضف تعليق