الجوال مازال مجهولاً لأغلب مستخدميه

الجوال. ذلك الجهاز الصغير في حجمه .. الكبير في خدماته .. سحر العقول من بداية ظهوره، وما زال ينتشر حتى أصبح بمنزلة الصديق المخلص لصاحبه .. ما إن يشعر صاحبه بالوحدة والفراغ إلا ويستله من جيبه ويبدأ في مداعبة أزراره .. وتتويجاً لهذه العلاقة الحميمية أصبح كثير من مستخدميه يكرمونه ببعض الإكسسوارات التي تجمل مظهره أو تحسن من أدائه, وبدأ هؤلاء في (تدليعه) بأغطية زاهية ملونة كل حسب ذوقه، ويضعون له حاملا ذا شكل طريف في البيت وفي السيارة. هذه العلاقة المميزة استغلها بعض ضعاف النفوس من التجار في كسب أرباح خيالية عن طريق بيع القطع المقلدة في عالم الجوالات، وفي هذا الحوار يكشف الأستاذ محمد بن صالح العيادة المدير العام لشركة مشاعل الخليج للإلكترونيات عن أساليب التلاعب في سوق الهواتف الجوالة، ويبرز أهم النقاط التي يجهلها المستهلك في تجارة هذه الأجهزة، كما يوضح للمستهلك بعض الأمور التي يجب أن يفهمها في مسألة الضمان. * ما رأيك بمدى وعي المستهلك بالنسبة لأجهزة الهاتف الجوال وسوقها؟ - للأسف أقول لك وبكل صراحة: يوجد لدى أغلبية المستهلكين جهل كبير بالنسبة لعالم الهواتف الجوالة ويتجلى هذا الجهل في عدة أمور. من ذلك مثلاً: جهل المستهلك في التكنولوجيا، فالهواتف الجوالة تطورت حالياً بشكل كبير ولم تعد بهذه البساطة التي كانت عليها في السابق، الآن تجد في الجوال (بلوتوث – كاميرا – كاميرتين – 4G – ملتيميديا – ميموري كارد – ديتا ترانسفير – معلومات – استضافة سوفت وير – برامج – راديو ... إلخ) كثير من الناس لم يدركوا إلى الآن هذا التطور وأن هذا الجهاز يحتاج إلى صيانة خاصة وليس أي أحد يستطيع صيانته. ومن جهل المستهلك أيضاً أنه لا يعرف حقوقه، ولا يعرف ما له وما عليه ولا يعرف الفرق بين جهازين ولماذا هذا سعره مختلف عن الآخر ولا يدرك الفرق بين الشركات التي يشتري منها، كما أنه يبحث عن الأرخص بغرض التوفير، بينما الواقع أن الجهاز الغالي الثمن هو الذي يوفر فيه أكثر؛ لأنه يدوم معه فترة أطول. أيضا تجد المستهلك لا يستفيد من جهازه حق الفائدة، فتجد الجهاز ذا فوائد متعددة وخدمات كثيرة وهو لا يستفيد إلا من خدمتين لأنه لا يتعب نفسه في البحث في الكاتالوج والتعرف على باقي الخدمات. ومن صور عدم الوعي: عدم الفحص الدوري للبطارية. حيث إن العمر الافتراضي للبطارية لا يزيد عن سنة، فإذا تأخر المستهلك في فحص البطارية فإنها على المدى البعيد تسرب غازات داخل الجهاز، وكمية الغازات المنبعثة منها قد تكون قليلة لكنها تؤدي إلى بعض الأعطال في الجهاز. من ذلك أيضاً جهل المستهلك ببعض الخدمات التي تقدم له. فبعض الشركات -مثلاً- تقدم خدمة (التبليغ عن السرقة) فإذا سرق جهازه فما عليه سوى تقديم بلاغ للشرطة ثم إحضار هذا البلاغ للشركة وإذا جاء أحد يريد بيع هذا الجهاز أو إصلاحه تأخذه الشركة وتسلمه للشرطة.. مع كثرة السرقات لكن قليل من الناس من يستفيد من هذه الخدمة. وهناك أمر آخر يدل على قلة وعي بعض المستهلكين وهو عدم احتفاظهم بأوراق الجهاز ورقمه مما يفوت عليهم الاستفادة من هذه الخدمة. أيضاً هناك أمر آخر لا يتنبه له كثير من المستهلكين وهو عدم الاحتفاظ بذاكرة إضافية للجهاز يخزن عليها الشخص بياناته وفي حال فقدان الجهاز أو سرقته يبقى عنده نسخة من البيانات المفقودة.. قليل من الناس من يستفيد من هذه التقنية الجديدة. * الغش التجاري مشكلة طالت جميع السلع، وباتت هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي تؤرق الزبون حينما يقرر شراء أي سلعة. هل من الممكن إلقاء الضوء على الغش في عالم الجوالات؟ - الجوالات لحسن الحظ لا أحد يستطيع تقليد صناعتها، ولكن المشكلة في الإكسسوارات. الإكسسوارات سوق كبيرة جدا، والتجارة في المقلد منها مربحة جداً، لذلك تحتاج سوق الإكسسوارات إلى رقابة مشددة، حيث إنه يتم تقليدها بشكل كبير، والاتجار بهذه الإكسسوارات المقلدة عمل مضر للبلد وللمستهلكين. مضر للبلد لأن التجار الذين يتعاملون فيها يشترون القطعة منها بهللتين أو ثلاث ويبيعونها بعشرة ريالات أي بنسبة ربح 20 أو 30 ضعفاً عن الإكسسوار الأصلي؛ ولذلك تجد الأصلي محارباً، وهي مضرة للمستهلك مالياً وصحياً, ومن ذلك أن البطارية المقلدة – مثلاً- تؤثر في اللوحة الداخلية للجهاز وتعطلها، كما أنها قد تنفجر في منزله أو سيارته عند تسريبها للغاز مع عرضها للحرارة، والزبون لا يدري أنه يخسر إضافة إلى قيمتها قيمة صيانة الجهاز، كذلك الغطاء غير الأصلي يضغط على اللوحة الداخلية للجهاز ويعطلها، وبعض الأغطية مدهونة بدهانات ضارة للجلد كما نجد أن بعض السماعات تؤذي الأذن. من مظاهر الغش في عالم الجوالات تقليد البطاريات. والبطارية المقلدة تأتي متشابهة مع البطارية الأصلية بشكل كبير ومن الصعب على الزبون إدراك ذلك والتفريق بينهما ، بعض الموزعين يستبدل البطارية الأصلية التي في الجهاز ببطارية مقلدة والفرق بين سعر البطاريتين يصل إلى 150 ريالاً وإذا تعطل الجهاز عند الزبون يطلب منه البائع أن يغير البطارية لأنه لا يشملها الضمان ثم يبيعه البطارية الأصلية بـ 160 ريالاً وهذا يحصل في السوق بشكل كبير جداً عند الموزعين غير الرسميين. * كيف يستطيع الزبون معرفة الأصلي من المقلد؟ - الأصلي مكتوب عليه (تك مارك) أو (أوريجينال) ويوجد في الشركات المعروفة. والشيء المؤسف في بلدنا أنه لا يكتب على السلعة المقلدة أنها مقلدة والأصلية أنها أصلية. الزبون لا يُعلَم ولا يخبره البائع بشيء، في دبي إذا أراد أي متجر أن يبيع سلعاً مقلدة يُلزم بوضع هذه السلع في زاوية واضحة ويكتب عليها أنها مقلدة. * من – في رأيك- المسؤول عن توعية المستهلك بهذه الأمور؟ - المفروض أن يسهم في توعية المستهلك بهذه الأمور كل من: هيئة الاتصالات السعودية، وشركات الاتصالات والموردون والموزعون حيث يقوم بعضهم بحملات إعلانية لتوضيح الأصلي من المقلد. * ما الأمور التي يجب ألا تغيب عن المستهلك بالنسبة للضمان؟ - يجب على المستهلك أن يكون واعياً تمام الوعي عندما يقرأ مزايا وشروط الضمان حيث إن بعض الشركات تقوم بإعطاء ضمان مدى الحياة وهذا غير معقول، ولو سأل المستهلك البائع عن معنى الضمان مدى الحياة: هل هو حياة الجهاز أو حياتي أنا لما عرف البائع الإجابة، قرأت مرة إعلاناً عن محل يدعي أنه يصلح الأعطال خلال ربع ساعة. هل هذا واقعي؟ هل يستطيع هذا المحل تنفيذ وعده هذا إذا جاءه 100 جهاز دفعة واحدة؟ مصداقية المعلومة مهمة. أيضاً يجب أن يعرف الضمان على ماذا؟ ويجب على الزبون أن يتأكد من كون الشركة التي اشترى منها قادرة على الضمان الذي تدعيه، وأن يتأكد من وجود ورش أو مراكز صيانة لديها. وأن تكون لديها مراكز خدمة منتشرة في أكثر من مدينة حتى يقلل عليها تكاليف التشغيل عن كل مرة يحتاج جهازه إلى صيانة. * لكن بعض المستهلكين يشتكون من عدم العناية بهم عند طلب حقهم في الضمان من صيانة أو غير ذلك فتجدهم يتعرضون إلى تأجيل متكرر في موعد تسليم الجهاز أو من عودة الأعطال. ما تعليقكم؟ - لا يوجد أحد يضمن ضماناً كاملا، وكلما كانت الشركة ذات خبرة أوسع وموظفين مدربين، وتتوافر لديهم تقنيات متطورة قلت عودة الأعطال. هناك أعطال لا يمكن إصلاحها وتدعي بعض الشركات مقدرتها عل إصلاحها. أنا أعترف أن خدمة الشركات ما زالت دون المستوى المطلوب. وأنا على يقين أن تأخير تسليم الجهاز للزبون أو عدم إصلاح جهازه إصلاحاً جيدا يضر بالدرجة الأولى الشركة الضامنة لأن في تأجيل الموعد أو في عودة العطل للجهاز إشغالا للفنيين بدون فائدة تعود على الشركة. * انتشرت منذ فترة ظاهرة الأكشاك التي تبيع الهواتف الجوالة ومستلزماتها. ما رأيك في هذه الظاهرة؟ - الأكشاك لها دور كبير في ترويج الإكسسوارات المقلدة وبيع الأجهزة المسروقة، وهي خطر على البلد، كما أنها ظاهرة غير صحية، كثيراً ما يشتري الزبون جهازاً من صاحب كشك ويرجع بعد فترة لصيانة الجهاز فلا يجد البائع. هؤلاء الباعة يستأجرون بنظام الدفع الشهري، وحدث أن بعضهم أخذ الأجهزة من الموزعين لعرضها في كشكه لكنه سرقها واختفى. فهو دفع إيجار شهر واحد (ألف ريال) وسرق أجهزة بقيمة ستة آلاف ريال؛ ولذلك تجد الأكشاك حالياً في انحسار نتيجة عدم ثقة الموزعين بأصحابها حيث لا يوجد لدى البائع أي ضمان يقدمه للموزع ليضمن أجهزته.