سنغافورة أول دولة تصدق على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

أصبحت سنغافورة أول دولة تصدق على اتفاقية التجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادئ المعروفة باسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، التي تعد أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.
وقالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية أمس، إن الدول الموقعة على الاتفاقية تمثل "ثلث سكان العالم ونحو 30 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي"، وفقا لـ"الألمانية".
وبحسب تشان شون سينج، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، يؤكد التصديق على الاتفاقية "الالتزام القوي بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا".
وسنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة تعد واحدة من أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وتعتمد بشدة على التجارة والاستثمارات الأجنبية لتحقيق ازدهارها.
وتضم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبينها سنغافورة.
كما وقعت أستراليا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، الصين، واليابان، على الاتفاقية التي كادت أن تنهار عندما انسحبت الهند من المفاوضات الخاصة بها بدعوى القلق من النفوذ الصيني المتزايد.
ومن المقرر دخول الاتفاقية حيز التطبيق بمجرد تصديق ست من دول آسيان وثلاث من الدول الأخرى الموقعة عليها، حيث تتوقع سنغافورة حدوث ذلك بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام، تايلاند، الفلبين، لاوس، كمبوديا، ميانمار، ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا، وبروناي - إلى جانب أستراليا، الصين، اليابان، نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان. وصارت كولومبيا، كوبا، وجنوب إفريقيا شركاء لـ"آسيان" بعد انضمامها إلى "معاهدة الصداقة والتعاون" للرابطة.
وبعد دخولها حيز التنفيذ، سيتم خفض الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد، وستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق، الذي تعود فكرته إلى 2012، يشكل ردا صينيا على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها الآن، إذ يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين، اليابان، وكوريا الجنوبية، نيوزيلندا، وأستراليا.
وفي آخر تحديث اقتصادي، توقع البنك الدولي أن يؤدي الوباء إلى إبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ لأكثر من 50 عاما، بما في ذلك الصين. ودفعت تداعيات الجائحة نحو 38 مليون شخص إلى براثن الفقر، فيما من المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموا 0.9 في المائة فقط، ما يمثل أدنى معدل نمو منذ 1967.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين 2 في المائة في 2020 نتيجة للصادرات القوية والإنفاق الحكومي وانخفاض معدل الحالات الإيجابية الجديدة لكوفيد - 19 منذ آذار (مارس). لكن تم كبح النمو بسبب بطء الاستهلاك المحلي.