نداء بايدن لإقناع الكونجرس بخطته الاستثمارية: ضرورية للتصدي للصين

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن نداء قويا لإقناع الكونجرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكدا أن هذه الخطة البالغة قيمتها تريليوني دولار ضرورية لتمكين الولايات المتحدة من التصدي للصين والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال بايدن في كلمة في البيت الأبيض البارحة الأولى، إن هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بد منها "حتى تظل أمريكا القوة الأولى في العالم".
وأضاف "هل تعتقدون أن الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر، هي تعول على أن الديموقراطية الأمريكية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها".
وحذر الرئيس الأمريكي من أن "أشياء كثيرة تتغير، وعلينا أن نكون على رأس هذه التطورات، مشددا على وجوب أن تبرهن الديموقراطية عن قدرتها على الاستجابة لهذه التحديات.
ولفت بايدن إلى أنه ليست هناك "جسور جمهورية ولا مطارات ديموقراطية"، ودعا أعضاء الكونجرس الجمهوريين إلى فعل ما هو جيد للمستقبل".
وكرر الرئيس الديموقراطي انفتاحه على إجراء مفاوضات بحسن نية مع خصومه الجمهوريين، تكون فيها كل الموضوعات مطروحة على بساط البحث باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة، هو رفضه المطلق لزيادة الضرائب على من يكسبون أقل من 400 ألف دولار في العام.
وخطة الوظائف الأمريكية التي كشف بايدن النقاب عنها الأسبوع الماضي، هي ثاني مبادرة ضخمة تطلقها إدارته بعد عشرة أسابيع من توليها السلطة، بعدما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات كوفيد – 19، التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وترمي الخطة الاستثمارية إلى تحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وجعل أنظمة الطاقة أقل تلويثا للبيئة وتوفير ملايين الوظائف، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئيا من زيادة الضريبة على الشركات من 21 في المائة، إلى 28 في المائة، علما بأن هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 35 في المائة قبل أن يخفضها المليادير الجمهوري إلى 21 في المائة.
لكن إقرار هذه الخطة في الكونجرس واجه عقبات، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين وجماعات ضغط تابعة لأصحاب الأعمال، الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها.
وعلى الرغم من أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل تعهد بمحاربة هذه الخطة "في كل خطوة"، إلا أن عددا من زملائه الجمهوريين أبدوا الأحد استعدادهم لدعمها إذا ما خفض بايدن قيمتها.
من جهة أخرى، تسعى أمازون، التي في الأغلب ما يشار إليها بحسبانها مثالا للشركات متعددة الجنسيات، التي تتجنب دفع الضرائب، لتغيير هذه السمعة السيئة الملتصقة بها منذ أعوام بسبب المنافسة الضريبية بين الدول وبين الولايات الأمريكية.
وفاجأ مؤسسها ورئيسها جيف بيزوس الجميع بإعلان دعمه زيادة ضرائب الشركات التي يريدها جو بايدن لتمويل خطته لاستثمار 2000 مليار دولار في البنية التحتية. وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم عملاق التجارة الإلكترونية تحديدا بشأن هذا الموضوع.
وقال بايدن الأسبوع الماضي "في 2019، كشف تحليل مستقل أن هناك 91 شركة، أؤكد: 91 شركة من بين أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك أمازون، لجأت إلى حيل قانونية مختلفة ولم تدفع سنتا واحدا كضريبة دخل فيدرالية على الأرباح".
ويقول معهد السياسات الضريبية والاقتصادية، وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الضريبية، إن أمازون دفعت 9.4 في المائة، كضريبة فيدرالية على أرباح قدرها 20 مليار دولار، بعد عامين لم تدفع خلالهما أي شيء.
ويعود هذا المعدل المنخفض جزئيا إلى التعديل الضريبي الذي قرره دونالد ترمب في عام 2017 وأدى إلى خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير من 35 في المائة، إلى 21 في المائة، في عهده. ويعتزم جو بايدن إعادتها إلى 28 في المائة.
لكن أمازون استفادت أيضا من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بتخفيض الأصول والاستثمارات. وللدفاع عن نفسها، تسلط مجموعة سياتل الضوء بانتظام على مساهماتها في تكوين الثروة والوظائف.
وفي 2019، غردت الشركة ردا على تعليق من جو بايدن عندما كان مرشحا، "نحن ندفع كل ما يتوجب علينا. وأقر الكونجرس قوانين تشجع الشركات على إعادة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي".
وقالت أمازون إنها خصصت 1.7 مليار دولار العام الماضي لدفع ضرائبها الفيدرالية وإنها ستنفق مليارات أخرى على ضرائب الرواتب والضرائب المحلية والتعريفات الجمركية.
وقال جيف بيزوس الذي يعد أغنى رجل في العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 188 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، "نحن ندعم رؤية حكومة جو بايدن التي تريد القيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية الأمريكية".
ويوضح دانيال شافيرو، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، أن أمازون والشركات الأخرى في الأغلب ما تلجأ إلى أساليب ضريبية "جريئة" ويمكنها بالتالي أن تنجح في الالتفاف على السلطات، لكنها بشكل عام تستفيد ببساطة من الأحكام التي يحددها القانون.
ويضيف خبير القانون الضريبي، أن "النظام السياسي هو المسؤول قبل كل شيء عن المشكلة". ويقول معهد السياسات الضريبية والاقتصادية، إن 55 شركة أمريكية كبيرة مربحة على الأقل لم تدفع أي ضرائب فيدرالية في عام 2020، بما في ذلك مجموعة التوصيل فيداكس وشركة نايكي المصنعة للوازم الرياضية.
وأشارت إيمي هاناور مديرة المعهد أخيرا إلى أن "تجنب الشركات دفع الضرائب يضر بالأمريكيين العاديين من خلال تقليل الموارد المخصصة للصحة وإصلاح الطرق والقطاعات الأساسية الأخرى".
وتحسم استثمارات أمازون الضخمة في بناء المستودعات والخدمات الأخرى من أرباحها الخاضعة للضريبة، مما يقلل بشكل كبير من المبالغ التي تدين بها الشركة للخزانة.
ويستند هذا النظام الضريبي إلى الرهان على مكاسب أعلى في المستقبل. فالمجموعة المتنامية كما قال شافيرو "تدفع ضرائب أقل في الوقت الحالي، لكنها من الناحية النظرية ستدفع أكثر عندما تتوقف عن توسيع أعمالها".
وأشار إلى أن ممارسة تحويل الأرباح من دولة إلى أخرى للاستفادة من الثغرات الضريبية أمر خاضع للجدل أخلاقيا ويظهر الحاجة إلى تنسيق الضرائب بين الدول.
وطرحت وزارة الخزانة الأمريكية أخيرا فكرة اعتماد حد أدنى لمعدل الضريبة عالميا على الشركات. والمقترح الذي أيده صندوق النقد الدولي ورحبت به دول مثل فرنسا وألمانيا، قد يتم التوافق حوله بحلول الصيف بفضل المفاوضات الجارية في مجموعة العشرين.
لذلك، فإن لشركة أمازون مصلحة في إقامة علاقات جيدة مع حكومة جو بايدن، إذ إن تأثير الزيادة الضريبية التي يخطط لها الرئيس سيكون على الأرجح أقل تكلفة بالنسبة لها من فرض ضريبة محتملة على المنصات الرقمية تنادي بها الدول الأوروبية.
ولاحظ ستيف روزنتال الباحث في مركز أوربان بروكينجز للسياسة الضريبية، أن "أمازون بحاجة إلى دعم من حكومة الولايات المتحدة لمكافحة مخاطر الازدواج الضريبي". ومن ثم فإن تأييد جيف بيزوس لخطة الرئيس قد تنبع برأيه من "أمل أمازون في كسب ود بايدن" قبل أن تنتهي المفاوضات.
واتسع العجز التجاري الأمريكي ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في شباط (فبراير)، إذ تعافى النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من المنافسين العالميين للبلاد وقد يظل مرتفعا هذا العام، فيما من المتوقع أن يحفز إنفاقا ماليا ضخما أسرع نموا في نحو أربعة عقود.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول، "إن العجز التجاري زاد 4.8 في المائة، إلى ذروة عند 71.1 مليار دولار في شباط (فبراير). وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ العجز 70.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، أكد جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لـ"جيه.بي مورجان آند تشيس" أمس، أن الولايات المتحدة قد تكون بصدد ازدهار اقتصادي حتى نهاية 2023 في حالة تطعيم مزيد من البالغين واستمرار الإنفاق الاتحادي.
ووفقا لـ"رويترز"، كتب ديمون في رسالة سنوية للمساهمين نشرت على موقع البنك "يمكن أن يستمر الازدهار بسهولة إلى 2023، لأن الإنفاق سيستمر لفترة طويلة في 2023". وبوصفه رئيس أكبر بنك في أمريكا، ينظر إلى ديمون على أنه يمثل القطاع المصرفي الأمريكي، وقد استغل الرسالة ليعبر عن رأيه في متانة الاقتصاد والضغط من أجل سياسات تسهم في علاج مشكلة عدم المساواة وتحسين نظام العدالة الجنائية.
وأكد ديمون أن الوضع المالي للمستهلك الأمريكي في المتوسط في حالة ممتازة، وأن تقييمات سوق الأسهم المرتفعة لها ما يبررها، لكن أسعار سندات وأذون الخزانة الأمريكية ليست كذلك.
وكتب أن النمو الاقتصادي الذي توقع أن تشهده الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين سيتيح فرصا "للتعامل مع المشكلات الناجمة عن عدم المساواة". ودعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، وتحسين التدريب على الوظائف في المدارس والجامعات وتسهيل حصول من لهم سوابق جنائية على وظائف.