لائحة بنك المنشآت تحظر تجاوز الالتزامات قيمة الأصول باستثناء ضمانات التمويل

أكدت لائحة مشروع نظام بنك المنشآت المطروحة لآراء العموم، أنه باستثناء الالتزامات المتعلقة بإصدار ضمانات تمويل المنشآت؛ لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
وتضمنت اللائحة بيان أبرز موارد البنك، التي تتكون من المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته، والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للأنظمة، وعوائد استثمار ما يملكه من أموال، إضافة إلى الصكوك والسندات والمحافظ الاستثمارية التي يصدرها البنك، والمساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة، والرهون المصادرة، وأي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة البنك وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
وطرح مشروع نظام اللائحة عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية حيث من المقرر انتهاء تلقي الآراء حيالها في الثاني من أيار (مايو) المقبل، حيث يهدف مشروع البنك إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية ودعم وتطوير البنية التحتية للتمويل.
ونص المشروع على تمتع البنك بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني ويباشر المهام المنوطة به بموجب النظام، على أن يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك بقرار من المجلس إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
ويهدف البنك إلى دعم المنشآت وتوفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية ودعم وتطوير البنية التحتية للتمويل، وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
وأكد مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يكون للبنك في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك، الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت المحلية، وكذلك المنشآت المملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين خارج المملكة، وعقد القروض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
كذلك إصدار ضمانات إلى المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل، لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي للمنشآت، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، والاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية.
كما للبنك التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية، وبناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية والتدريب في الجوانب التمويلية، والتعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل المنشآت.
وذلك إضافة إلى دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل المنشآت وضمان التمويل، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته، وعقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والقيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.
ووفق مشروع النظام يكون للبنك مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يتجاوز سبعة أعضاء، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية، تتناسب مع عمل البنك، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اقتراح الأعضاء، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويكون المجلس مسؤولا عن توجيه نشاط البنك وسياسته العامة.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول اجتماع له، ويحدد مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويضع ضوابط تجديد عضويات مجلس الإدارة.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي للبنك.