سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية مارس الماضي، أعلى مستوياتها تاريخيا عند 241.5 مليار ريال، تشكل 2.51 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.63 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 5.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 444 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات 43.6 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار ريال.
تزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيس "تاسي" 18.1 في المائة، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهاية الفترة المذكورة، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.
وخلال مارس الماضي، بلغت مشترياتهم الصافية 3.5 مليار ريال، وهي أعلى مشتريات شهرية خلال تسعة أشهر منذ يونيو 2020، عندما بلغت مشترياتهم الصافية 4.9 مليار ريال.
وارتفع مؤشر "تاسي" 8.3 في المائة خلال مارس، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهايته، مقابل 9145 نقطة بنهاية فبراير قبله.
تطور شهري
بلغت المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم السعودية نحو ملياري ريال خلال كانون الثاني (يناير) 2020 مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة خلال شباط (فبراير).
بينما سجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في آذار (مارس) مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في نيسان (أبريل) تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في أيار (مايو) بقيمة 2.8 مليار ريال.
وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في حزيران (يونيو) مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في تموز (يوليو) مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في آب (أغسطس) مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
وبلغت مشترياتهم الصافية 0.4 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) مع ارتفاع المؤشر 3.9 في المائة، ثم مشتريات بـ2.4 مليار ريال، مستغلين تراجع السوق 4.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم مشتريات بملياري ريال مع صعود المؤشر 10.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وسجلوا مبيعات صافية بـ0.6 مليار ريال مع نزول المؤشر 0.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وتزامنت مشتريات الأجانب في حزيران (يونيو) مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته، لذا كانت أعلى مشتريات شهرية خلال 2020.
وفي أول أشهر 2021، سجل الأجانب مشتريات صافية بـ1.9 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 0.1 في المائة في يناير، ثم مشتريات صافية بـ0.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.1 في المائة في فبراير، ثم صافي شراء بـ3.5 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 8.3 في المائة في مارس 2021.
تطور سنوي
جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2020 بقيمة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.
وكان أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية 2019، وذلك بنحو 91.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العامين معا نحو 110 مليارات ريال.
الأسواق الناشئة
في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة لمؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وكانت "فوتسي راسل" قد قررت في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، "أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
وحدة التقارير الاقتصادية
241.5 مليار ريال استثمارات أجنبية في الأسهم السعودية بنهاية مارس
أضف تعليق