ويهدف النظام إلى تعزيز وصول هذه المؤسسات إلى المنتجات والخدمات المالية، ويأتي إصدار مصرف الإمارات المركزي لهذا النظام بعد إطلاق الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».
ويعمل النظام على تعزيز الأجندة التنظيمية للمصرف المركزي من خلال وضع معايير لسلوكيات السوق بالنسبة للمؤسسات المالية المرخصة، وتقويـة الحوكمة المرتبطة بتصميم وترويج وبيع المنتجات والخدمات المالية وتعزيز ممارسات التمويل المسؤولة والإفصاح الملائم عن المخاطر.
إضافة إلى ذلك، يتيح النظام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة اللازمة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المدروسة، ويطبق آليات واضحة لمعالجة الشكاوى المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يلزم بتقديم المشورة الملائمة بشأن الديون.
ويتطلب من المؤسسات المالية المرخصة التحقق من استكمال عملية فتح حساب مصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون ثلاثة أيام عمل، بشرط أن تقوم المؤسسات المالية المرخصة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بشأن الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالجرائم المالية، والتأكد من أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة تشكل مخاطر منخفضة فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كما يتطلب النظام من المؤسسات المالية المرخصة إنشاء إدارة مستقلة وفعالة لإدارة الشكاوى، وذلك لضمان العدل والشفافية والحيادية في حلها.
وقال عبدالحميد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا حيويا في نمو اقتصاد الإمارات. وقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا تجاه تطوير النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرصت على إزالة العقبات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجعل منه قطاعا يتميز بالشفافية والريادة والابتكار، الذي يتمتع بإمكانية الوصول للموارد المالية بمختلف أنواعها".
وأضاف: "يسعى المصرف المركزي إلى الحفاظ على ضمان تمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معايير الأعمال عند تعاملها مع المؤسسات المالية المرخصة، بما يتماشى مع مهام عملنا الجديدة لحماية المستهلك .. وإننا على ثقة تامة بأن هذا النظام سيسهل تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
أضف تعليق