ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت أصول المصارف في السعودية على أساس شهري 1.4 في المائة بما يعادل 40.4 مليار ريال، حيث كانت نحو 2.98 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي.
وبلغت الأصول الأجنبية نحو 257.2 مليار ريال تشكل 8.6 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية.
وارتفعت الموجودات الأجنبية على أساس شهري بنسبة 3.6 في المائة بما يعادل 8.9 مليار ريال، حيث كانت نحو 248.3 مليار ريال بنهاية يناير الماضي. فيما صعدت 6.5 في المائة على أساس سنوي بقيمة 15.7 مليار ريال، حيث كانت 241.6 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2020.
وأصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي "ساما".
وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين تسعة أقسام، هي الاحتياطيات المصرفية، التي تضم أربعة بنود "نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى"، وأذونات "ساما"، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.
وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 1.83 تريليون ريال، تشكل 60.7 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
تليها مطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 509.9 مليار ريال، تشكل 17 في المائة من الإجمالي، ثم الموجودات الأجنبية 257.2 مليار ريال "8.6 في المائة من الإجمالي".
خلفها، ودائع نظامية بنحو 117.9 مليار ريال، تمثل 3.9 في المائة من الإجمالي، ثم ودائع أخرى بقيمة 117.4 مليار ريال "3.9 في المائة من إجمالي موجودات المصارف".
ويبلغ بند موجودات أخرى نحو 80 مليار ريال، تشكل 2.7 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم الأصول الثابتة لدى المصارف 35.3 مليار ريال "1.2 في المائة من الإجمالي"، بينما بند نقد في الصندوق فبلغت قيمته 27.4 مليار ريال "0.9 في المائة من الموجودات".
ويليها بند المطلوبات من المصارف بقيمة 22.3 مليار ريال، يشكل 0.7 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم أذونات البنك المركزي السعودي "ساما" 0.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة 11.2 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق