أسهم تنفيذ ثلاث صفقات عقارية ضخمة في كل من الرياض "حي الوصيل" وجدة "حي المحمدية" خلال الأسبوع الماضي، في ارتفاع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بنسبة قياسية وصلت إلى 80.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 8.4 مليار ريال. وتوزع تنفيذ الصفقات العقارية الثلاث على القطاع الزراعي يوم الإثنين 8 آذار (مارس) الماضي في مدينة الرياض بنحو 1.8 مليار ريال، وفي اليوم التالي تم تنفيذ الصفقتين الأخريين الأولى في القطاع السكني بنحو 1.8 مليار ريال في مدينة الرياض، والثانية في القطاع التجاري بنحو 900 مليون ريال في مدينة جدة، ليصل إجمالي قيمة تلك الصفقات الثلاث إلى أعلى من 4.4 مليار ريال، بمساحة إجمالية ناهزت 1.2 مليون متر مربع، أي ما نسبته 52.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع.
وشمل الارتفاع في نشاط السوق العقارية المحلية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة قياسية بلغت 52.5 في المائة "54.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 4.6 مليار ريال. كما ارتفع نشاط القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 66.0 في المائة "25.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال. وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 352.6 في المائة "20.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.7 مليار ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 8.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 7.4 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 9.3 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 10.7 في المائة، فيما ارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع بنسبة 6.6 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 8.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 7.7 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض الأسبوعي في عدد العقارات المبيعة على القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 9.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 10.7 في المائة، فيما ارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 6.5 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 31.0 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 88.2 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني بنسبة 20.5 في المائة، وارتفاع مساحة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 69.8 في المائة، وارتفاع إجمالي مساحات صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 31.0 في المائة.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
استمرارا لمتابعة التعاملات العقارية اللافتة في مخطط الخير في مدينة الرياض "تحديدا الأراضي السكنية"، التي يسيطر على معظمها نمط التعاملات المضاربية، فقد سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 2.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 110.3 مليون ريال، ورغم الانخفاض المسجل للأسبوع الرابع على التوالي في قيمة الصفقات، إلا أنها ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى بنسبة ارتفاع بلغت 74.3 في المائة، ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 12.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في مدينة الرياض "7.5 في المائة خلال 2020"، ونحو 4.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني للسوق العقارية بأكملها "2.4 في المائة خلال 2020".
وتراجعت نسبة قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في مخطط الخير في مدينة الرياض، إلى إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني لإجمالي السوق العقارية المحلية إلى 2.4 في المائة، مقارنة بنسبتها المسجلة خلال الأسبوع الأسبق البالغة 3.8 في المائة، ويُعزى ذلك التراجع بالدرجة الأولى إلى تنفيذ إحدى الصفقات العقارية الثلاث المشار إليها في مقدمة التقرير في القطاع السكني بنحو 1.8 مليار ريال. أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 746 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 29.1 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 77.9 في المائة.
3 صفقات عقارية ضخمة بـ 4.4 مليار ريال ترفع النشاط الأسبوعي للسوق 80.4 %
أضف تعليق