أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أنه يريد أن يطبق تخفيف الإغلاق الذي يرتسم حاليا مع تلقيح أكثر من 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19، بشكل "لا عودة عنه لكن حذر".
فبعدما حققت هدفها الطموح القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفاً (فوق 70 عاما والمعالجون الطبيون بشكل خاص) قبل منتصف فبراير، تم توسيع برنامج التلقيح ليشمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً.
ومع تراجع عدد الإصابات ودخول المستشفيات، جاء هذا النبأ ليثير آمالا لدى البريطانيين برفع سريع للاغلاق الذي فرض مطلع يناير وبشكل أوسع القيود التي يخضعون لها منذ أشهر مع انتشار النسخ المتحورة من الفيروس. لكن رئيس الوزراء المحافظ حاول عدم اعطائهم آمالا مفرطة، بتأكيده أن الكلمة السر لرفع الإغلاق والذي ستعرض خطته الإثنين المقبل، تبقى أخذ الحيطة.
وقال جونسون خلال زيارة لمستشفى في لندن "ما تريدون رؤيته هو تقدم لا عودة عنه لكن حذر".
- عطل عائلية- وتأمل الحكومة بالتمكن من إعادة فتح المدارس اعتبارا من 8 مارس بشكل تدريجي مع عودة يحتمل أن تكون متأخرة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الثانوية.
وقال جونسون "لم نتخذ قرارا بعد" معبرا عن رغبته في القيام "بكل شيء" من أجل إعادة فتح المدارس في ذلك التاريخ، لكنه أكد أن نسبة الإصابات لا تزال "عالية نسبيا" وان عدد الاشخاص في المستشفيات أعلى مما كان عليه في ابريل الماضي خلال ذروة الوباء.
وبحسب مصدر حكومي نقلت صحيفة "تايمز" تصريحاته، فإن الحكومة ستسمح للعائلات التي تعيش في المنزل نفسه، ان تأخذ عطلة خلال عيد الفصح في مطلع ابريل. وستتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من ابريل لكن في الخارج فقط. ويجب الانتظار حتى مايو او اغسطس لكي تبدأ هذه المؤسسات استقبال زبائن في الداخل مجددا.
وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، تعتزم حكومة بوريس جونسون الحفاظ على المكاسب التي تحققت جراء حملة التطعيم الواسعة النطاق حيث باتت 23 في المئة من البريطانيين ملقحة بالجرعة الأولى، والتضحيات التي بذلها المواطنون.
واعتباراً من الاثنين، بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الإيرلنديين الوافدين إلى انكلترا من 33 دولة مدرجة على اللائحة الحمراء التي تشمل كل دول أميركا اللاتينية وجنوب افريقيا، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام.
وتبلغ كلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيه استرليني (قرابة ألفي يورو) وتشمل كلفة فحصي كشف الإصابة بالمرض. إذ إن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين يجب أن يخضعوا لفحص كوفيد في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.
وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.
- عقوبات قاسية- وقال وزير الصحة مات هانكوك لاذاعة "تايمز راديو" الاثنين "يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام" مضيفاً "كل شيء يجري بدون مشاكل".
وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند الوصول إلى انكلترا، رغم أنه أقل شمولاً من النظام المفروض في دول أخرى على غرار أستراليا، لانتقادات خصوصاً من جانب المعارضة العمالية التي تعتبر أنه ليس كافياً.
ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه استرليني (1125 يورو) إذا لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 وحتى 10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق. ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم في دولة مصنفة خطرة، عقوبة بالسجن 10 سنوات.
وعندما سُئل عن هذا الموضوع الأحد، اعتبر وزير الخارجية دومينيك راب أن فرض حجر فندقي على جميع الوافدين إلى انكلترا، لن يكون "متناسباً".
ويثير هذا التدبير خشية العاملين في الفنادق من أن تتحوّل هذه الأخيرة إلى بؤر إصابة، بسبب عدم التمكن من تهوية الأماكن بشكل كافٍ.
أضف تعليق