تتفاقم الضغوط على مدير وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي بعد ورود اتهامات جديدة بشأن انتهاكات وصفتها بروكسل بأنها "مقلقة للغاية".
وتأتي التقارير التي تدين فابريس ليجيري في وقت تلعب "فرونتكس" دورا أكبر في مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي.
وتعد الهجرة ملفا ملحّا في أنحاء الاتحاد الأوروبي ومن بين أبرز قضايا أحزاب اليمين المتشدد التي تثبت صناديق الاقتراع صعودها في بعض دول التكتل، بحسب "الفرنسية".
ويتولى ليجيري مهمة التأكد من أن وكالته المعززة قادرة على ضبط حدود أوروبا الشاسعة ومُنح ميزانية يزداد حجمها كل عام للقيام بذلك.
لكن المسؤول الفرنسي تعرّض لجولات متتالية من الاتهامات على خلفية الأساليب المستخدمة لمنع دخول المهاجرين إلى جانب التجاوزات المرتبطة بإنفاق فرونتكس.
وتخضع الوكالة حاليا إلى تحقيق يجريه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف)، وهو هيئة مستقلة تابعة للكتلة الأوروبية لمراقبة الفساد، بتهم صد المهاجرين الواصلين إلى المياه الإقليمية اليونانية من تركيا بشكل غير قانوني.
ودعا نواب في البرلمان الأوروبي وناشطون إلى استقالة ليجيري على خلفية العمليات، لكنه رفض ذلك، مصرا على أن وكالته تقوم بدور أساسي في مكافحة تهريب البشر.
وشكّل مجلس إدارة فرونتكس، المكون من ممثلين عن الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، فريق عمل للتحقيق في القضية.
ودافع ليجيري عن نفسه أمام نواب البرلمان الأوروبي في ديسمبر، مشددا على عدم وجود "دليل" على مشاركة فرونتكس في عمليات صد المهاجرين.
وقال ليجيري لإذاعة "أوروب 1" الفرنسية إن "التحقيقات جارية ومن الطبيعي أن يكون علينا الخضوع لإشراف السلطة السياسية. نتحوّل إلى قوة شرطة".
لكن الاتهامات الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لليجيري شخصيا هي تلك المرتبطة بالتجاوزات في الإنفاق وسوء معاملة الموظفين.
وتظهر وثائق كشفت عنها كل من "زي دي إف" و"لوموند" و"مرصد شركات أوروبا" بأن عشرات جماعات الضغط المرتبطة بالتكنولوجيا والدفاع تقرّبت من فرونتكس بطريقة تشكّل انتهاكا لقواعد الشفافية الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.
- عمليات دهم - وأعقب ذلك تقارير إعلامية أخرى أفادت بأن عمليات دهم قام بها محققون تابعون لـ"أولاف" استهدفت مقر فرونتكس في وارسو كشفت عن اتهامات بالاحتيال ومضايقة الموظفين.
وتشير هذه التقارير التي نشرتها صحيفتا "لبيراسيون" الفرنسية و"دير شبيغل" الألمانية أن المحققين يدققون في عقد أبرم مع مزود خدمات تكنولوجيا معلومات بولندي قيل إنه مليء بالمخالفات، إلى جانب مستمسكات أخرى.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسن الجمعة إن التقارير الأخيرة "مقلقة للغاية" بالنسبة لوكالة "ستكون حتى الآن أكبر وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي وتحظى بسلطة واسعة".
وقالت لفرانس برس "نحتاج إلى وكالة فرونتكس قوية وصلبة وتقوم مهامها بشكل جيّد".
وبناء على تفويض تم تعزيزه في 2019، سيكون لدى فرونتكس 10 آلاف عنصر بحلول العام 2027 ستوظفهم الوكالة مباشرة بدلا من توفيرهم لها من قبل الدول الأعضاء.
وتم تخصيص ميزانية لفرونتكس قدرها 460 مليون يورو في 2020.
وفي خطوة غير مسبوقة، علّقت الوكالة عملياتها في المجر نهاية يناير، بعد حكم قضائي أوروبي يدين سياسة البلد حيال اللجوء.
أضف تعليق