أمريكا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي .. نمو متسارع للصين مقابل تأخر أوروبي

تتقدم الولايات المتحدة على سائر منافسيها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها، فيما تسجل الصين نموا متسارعا في مقابل تأخر واضح للاتحاد الأوروبي، على ما أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قيمت الدراسة التي أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على 30 مقياسا منفصلا بما يشمل المواهب البشرية والنشاط البحثي والتطوير التجاري والاستثمار في الأجهزة والبرامج.
وأظهر التقرير الذي استند إلى بيانات عام 2020 أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة بمجموع 44.6 نقطة مئوية، تليها الصين بـ32 ثم الاتحاد الأوروبي بـ23.3. وخلص الباحثون إلى أن الولايات المتحدة رائدة في مجالات رئيسة بينها الاستثمار في الشركات الناشئة وتمويل البحث والتطوير.
لكن الصين خطت خطوات كبيرة في مجالات عدة، وفي العام الماضي كانت الدولة الآسيوية العملاقة تضم 214 جهازا من أصل أقوى 500 كمبيوتر خارق في العالم، في مقابل 113 جهازا في الولايات المتحدة و91 في الاتحاد الأوروبي.
وقال دانيال كاسترو مدير مركز ابتكار البيانات التابع للمركز، وهو المؤلف الرئيس للتقرير "إن الحكومة الصينية جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى، وهذا ما تظهره النتائج".
وأضاف "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانتباه إلى ما تفعله الصين والتفاعل معه، لأن الدول التي تقود تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي ستصوغ مستقبلها وتحسن قدرتها التنافسية الاقتصادية بشكل كبير، في حين إن الدول التي تتخلف عن الركب تجازف بفقدان قدرتها التنافسية في الصناعات الرئيسة".
وسجل الاتحاد الأوروبي تأخرا ملحوظا في تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، بينما كان أداؤه أفضل على صعيد البحوث المنشورة.
وبيّن التقرير أن الصين نشرت 24929 عملا بحثيا عن الذكاء الاصطناعي في 2018، وهو آخر عام توافرت فيه البيانات، في مقابل 20418 في الاتحاد الأوروبي و16233 في الولايات المتحدة.
لكنه أشار إلى أن "جودة البحوث الأمريكية في المعدل لا تزال أعلى من مثيلاتها في الصين والاتحاد الأوروبي". كذلك خلصت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال رائدة عالميا في تصميم الرقائق لأنظمة الذكاء الاصطناعي". وبحسب التقرير، يتعين على أوروبا في حال أرادت الحفاظ على قدرتها التنافسية، أن تعزز الحوافز الضريبية للأبحاث، وتوسع معاهد البحوث العامة التي تعمل على الذكاء الاصطناعي.
ولكي تحافظ الولايات المتحدة على ريادتها، يجب عليها وفق التقرير، تعزيز دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي ونشرها، وتكثيف الجهود لتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي محليا مع جذب أفضل المواهب من سائر أنحاء العالم.
وفي سياق متصل بالولايات المتحدة، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر مرسوم، من الوكالات الفيدرالية شراء مزيد من المنتجات الأمريكية بهدف تعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف، مستعيدا بذلك إحدى أبرز ركائز سياسة سلفه دونالد ترمب، كما أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.
قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض "إن هذا نص مرسوم أمس، يهدف الى إعادة إطلاق الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف الصناعية وزيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال بهدف النهوض مجددا بشكل أفضل".
ووفقا لـ"الفرنسية"، بعد أقل من أسبوع على توليه منصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي في تطبيق أولوياته عبر مراسيم رئاسية فيما لم يتسلم فريقه الحكومي مهامه بعد. وإذا كان لويد أوستن وزير الدفاع ثبت في منصبه الجمعة أمام مجلس الشيوخ فإن وزارات أساسية مثل الخارجية لا تزال تنتظر تثبيت الوزراء في مناصبهم.
وسيصوت مجلس الشيوخ على تثبيت جانيت يلين كوزيرة للخزانة التي يفترض أن تشرف على المشاريع الاقتصادية وبينها خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإخراج البلاد من الأزمة.
وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفيدرالية إعطاء الأولوية في مشترياتها للمنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.
والهدف هو أيضا حض الوكالات الفيدرالية على سد الثغرات القانونية التي تستغلها شركات لا تصنع في الولايات المتحدة إلا قسما صغيرا من المنتجات التي تعرض على الحكومة.
وهذا القرار يذّكر بقرارات أسلافه خصوصا دونالد ترمب الذي حض عبر مرسوم الدولة الفيدرالية على شراء مزيد من المنتجات الأمريكية وجعل من فرض رسوم جمركية سلاحا ضد الواردات أعطى نتائج متباينة.
وبدلا من حرب تجارية، يفضل جو بايدن تشديد قواعد شراء المنتجات الأمريكية ويريد استخدام القوة الضاربة الشرائية لدى الحكومة الفيدرالية.
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية "إن الدولارات التي تنفقها الحكومة الفيدرالية هي أداة قوية لدعم العمال والمصنعين الأمريكيين. المشتريات العامة وحدها تمثل ما يقرب من 600 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي".
وبحسب الإدارة فإن قانون "اشتر المنتجات الأمريكية" الموقع عام 1933 الذي لا يزال ساريا، يلزم الوكالات الفيدرالية بالتزود كأولوية بمنتجات مصنعة على الأراضي الأمريكية "لكن الأفضليات لم يتم تنفيذها على الدوام بشكل متناسق أو فعال".
ومن المرتقب أن يؤدي نهج بايدن إلى "تغيير جوهري في هيكلية إجراءات "اشتر المنتجات الأمريكية" بهدف تغيير التعريف في حد ذاته للمنتج الذي يعد مصنوعا في الولايات المتحدة وتشديد احتمالات الإعفاءات.
وتريد الإدارة أيضا أن تتمكن الشركات الجديدة وبينها الشركات الصغيرة، من الوصول إلى عمليات استدراج العروض.
وخلال الحملة الانتخابية، وعد جو بايدن بتشديد قانون "اشتر المنتجات الأمريكية" مع خطة بقيمة 400 مليار دولار لمشاريع تستخدم منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة ولا سيما الصلب أو معدات الحماية لموظفي القطاع الصحي الذين يكافحون وباء كوفيد - 19.
وبعد فوزه، أكد أن الحكومة الفيدرالية ستشتري سيارات ومخزونات أمريكية. لكن شركات حذرت من أن اعتماد قواعد ملزمة كثيرا، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكلفة ما قد يعقد شراء قطع غيار مصنوعة خارج الولايات المتحدة.
وقال أحد مساعدي بايدن "إن المرسوم يجب أن ينظر إليه أيضا على أنه جزء فقط من التزام شامل لهذه الإدارة، لتقوية سلاسل الإمدادات". وتشدد واشنطن على النقص الذي تسبب فيه وباء كوفيد - 19 الذي أظهر ضعف النظام، وتقول "إنها تريد تجنب أن تجد نفسها في وضع نعتمد فيه على دول لا تشاركنا مصالحنا في تسليم مواد أساسية".
ويبقى الرئيس الأمريكي الجديد "مصمما على العمل مع الشركاء والحلفاء لتحديث قواعد التجارة العالمية، لكي تتمكن كل الدول من استخدام الأموال التي يدفعها دافعو الضرائب لتشجيع الاستثمار في دولهم الخاصة"، كما يضيف مساعده، وهي طريقة مبطنة لانتقاد الصين التي تغرق العالم بمنتجاتها.