أخبار اقتصادية- عالمية

الجائحة تكبد العالم 255 مليون وظيفة في 2020 .. الأشد منذ الكساد الكبير

الجائحة تكبد العالم 255 مليون وظيفة في 2020 .. الأشد منذ الكساد الكبير

الجائحة تسببت في ارتفاع البطالة العالمية 1.1 في المائة.

تسبب وباء كوفيد - 19 في "أضرار بالغة" في قطاع الوظائف مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة عام 2020، بحسب ما أعلنته منظمة العمل الدولية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال، إنه في عام 2020 "تمت خسارة 8.8 في المائة من ساعات العمل في العالم (مقارنة بالفصل الرابع عام 2019) ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل"، أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة بفترة الأزمة المالية عام 2009.
وأفاد جاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية متحدثا إلى الصحافيين عبر الإنترنت، "هذه أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات".
ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين قبل أكثر من عام بقليل، أودى بحياة أكثر من 2.1 مليون شخص، وأصاب عشرات الملايين، ودمر الاقتصاد العالمي.
وأوضحت منظمة العمل أن نحو نصف ساعات العمل الضائعة تم حسابها من ساعات العمل المخفضة لمن بقوا في العمل. وأضافت أن العالم شهد أيضا "مستويات غير مسبوقة من فقدان الوظائف" العام الماضي بسبب الجائحة.
وأدى هذا إلى ارتفاع البطالة العالمية 1.1 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية، أو 33 مليون شخص، لتصل إلى إجمالي 220 مليونا، ما جعل معدل البطالة العالمي 6.5 في المائة العام الماضي.
إلى ذلك توقع تقرير للأمم المتحدة تعافيا بطيئا ومؤلما للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث من المتوقع أن يعوض نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.7 في المائة، خلال العام الحالي بالكاد الخسائر التي تكبدها خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير الموقف الاقتصادي العالمي وآفاقه، الصادر عن الأمم المتحدة، أمس، انكمش الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي بمعدل 4.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت الاقتصادات المتقدمة الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، حيث انكمشت هذه الاقتصادات بمعدل 5.6 في المائة، في حين من المتوقع نموها خلال العام الحالي بمعدل 4 في المائة، رغم أن تدهور أوضاع الجائحة في أوروبا أخيرا يمكن أن تعرقل التعافي الاقتصادي.
وسجلت الاقتصادات النامية انكماشا أقل خلال العام الماضي بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع توقع نموها بمعدل 5.7 في المائة خلال العام الحالي.
وكان أكبر تراجع اقتصادي خلال العام الماضي في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وجنوب آسيا. في المقابل، سجلت اقتصادات جنوب شرق آسيا نموا بمعدل 1 في المائة، ومن المتوقع نموها بمعدل 6.4 في المائة، خلال العام الحالي مدعومة بالتعافي القوي للاقتصاد الصيني.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه في حين أن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي وصلت قيمتها إلى 12.7 تريليون دولار أدت إلى تجنب الانهيار الاقتصادي الكامل، فإن الفجوات الهائلة بين حجم حزم التحفيز في الدول الغنية والفقيرة أدت إلى تفاوت في مسارات التعافي.
وقال إليوت هاريس كبير الاقتصاديين في الأمم المتحدة، إن "عمق وشدة الأزمة غير المسبوقة تنبئ بانتعاش بطيء ومؤلم"، بحسب "الألمانية".
وأضاف "نحن بحاجة إلى البدء في تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل التي ترسم الطريق نحو انتعاش أكثر مرونة - مصحوبا بموقف مالي يتجنب التقشف المبكر وإعادة تحديد إطار عمل القدرة على تحمل الديون، وخطط حماية اجتماعية عالمية، وانتقال سريع إلى الاقتصاد الأخضر".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية