الشركات الأمريكية تستعد لمعركة حول الضرائب والأجور

حذر قادة الأعمال من أنهم سيحاربون أي تحركات لزيادة الضرائب على الشركات وتشديد اللوائح التنظيمية ومضاعفة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور تحت إدارة بايدن -حتى مع إشارتهم إلى دعمهم القوي لخطط الرئيس الجديد لكبح الجائحة وتحفيز الاقتصاد الأمريكي.
أكدت الروابط التجارية والتنفيذيون الأفراد علانية شرعية انتخاب بايدن، وسحبوا تبرعات الحملات الانتخابية من الجمهوريين الذين طعنوا في فوزه، ورحبوا بأجزاء من جدول أعماله ترحيبا حارا أكثر مما اعتاد عليه الديمقراطيون من مجتمع الأعمال.
رحبوا أيضا بعدد من الانعكاسات المقترحة في اتجاه السياسة العامة، بما في ذلك الانضمام مرة أخرى إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وإيجاد طريقة لحصول 11 مليون مهاجر غير شرعي على الجنسية.
قالت منظمة الشراكة غير الربحية لمدينة نيويورك يوم الثلاثاء: إن هذه تمثل بداية واعدة للغاية لإدارة فيدرالية جديدة.
قال دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت الذي يرأس جماعة ضغط الشركات الكبرى، "الرؤساء التنفيذيون في طاولة الأعمال المستديرة على استعداد ليكونوا شركاء بنائين" للإدارة الجديدة.
تبنت غرفة التجارة الأمريكية، التي دعمت تقليديا جمهوريين أكثر بكثير من الديمقراطيين، لهجة مماثلة الأسبوع الماضي عندما أعلن الرئيس التنفيذي توم دونوهيو أنه "سيبحث عن كثير من الطرق لإنجاح إدارة بايدن".
لكن دونوهيو حوط تعليقه عندما أضاف أن أعضاء مجموعة الأعمال لن "يتنازلوا عن كثير مقدما". وحذر أن منتصف التعافي الهش من الجائحة هو "الوقت الخطأ تماما لإجراء مزيد من الاختبارات لمرونة الشركات من خلال زيادة الضرائب أو فرض أنظمة جديدة تضر أكثر مما تنفع"، مشيرا إلى أن الغرفة ستستخدم كل أداة تحت تصرفها لتجنب التجاوز التنظيمي.
جوش بولتن، الرئيس التنفيذي لطاولة الأعمال المستديرة، قال يوم الثلاثاء إن زيادة الضرائب على الشركات ستكون "خطوة إلى الوراء بالفعل"، حتى مع إعرابه عن دعم المجموعة لخطط بايدن لتسريع اللقاحات ودعم الشركات الصغيرة ومتابعة أولويات السياسة، بدءا من استثمارات البنية التحتية إلى إعادة التفكير في التعريفات الجمركية على حلفاء أمريكا.
كانت تعليقاتهم تأكيدا لمواقف طويلة الأمد بشأن الضرائب والتنظيم وإشارة إلى أن بايدن من المرجح أن يجد أن دعم الشركات محدود، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتمويل خطط الإنفاق الخاصة به.
قد يؤدي ذلك أيضا إلى جعل الرئيس المقبل يكافح من أجل إرضاء الجناح الليبرالي في حزبه العازم على أن يرى زيادة في الضرائب المفروضة على الشركات، ولوائح تنظيمية أكثر صرامة على شركات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا، وزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور من 7.25 دولار للساعة إلى 15 دولارا.
قال ماكميلون إن أعضاء طاولة الأعمال المستديرة يفضلون رفع الحد الأدنى للأجور بطريقة مدروسة، تأخذ في الحسبان الاختلافات الجغرافية واحتياجات الشركات الصغيرة.
نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في الغرفة، أوضح أن الغرفة لا ترى "أي شيء معقول بشأن 15 دولارا"، مجادلا بأن مثل هذا المبلغ سيكلف وظائف ويلحق الضرر بالاقتصاد.
خطط الديمقراطيين لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار في برامج البنية التحتية، بدءا من بناء الجسور إلى ترقية شبكات النطاق العريض، لقيت دعما واسع النطاق بين قادة الأعمال، الذين أعربوا عن آمالهم في أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن يمررها الكونجرس المنقسم بالتساوي تقريبا.
قال دونوهيو الأسبوع الماضي: "حتى في مجلس شيوخ منقسم مناصفة 50-50 (...) يمكن فعل ذلك -وقد يبني بعض النوايا الحسنة لإحراز تقدم من الحزبين بشأن الأولويات الأخرى". لكنه جادل بأن استثمارات البنية التحتية الجديدة يجب أن يدفع ثمنها جزئيا الأشخاص الذين يستخدمونها وليس من زيادة الضرائب المفروضة على الشركات.
أشار مسؤولون تنفيذيون إلى دعم قوي لإصلاحات الهجرة التي اقترحها بايدن، ولبرامج إعادة تدريب الأمريكيين العاطلين عن العمل، ولجزء كبير من أجندة الإدارة المقبلة فيما يتعلق بالمناخ.
أعلنت الغرفة يوم الثلاثاء تحولا في سياستها المناخية لدعم النهج القائمة على السوق للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، دون الموافقة على أي مقترحات محددة لتسعير الكربون. قال ماكميلون: "أعتقد أن هذا أحد المجالات التي سيكون فيها كثير من التوافق مع الإدارة المقبلة ومجتمع الأعمال".
مع عدم وجود مجال للمناورة في الكونجرس، قد يشعر بايدن بالراحة من الإجماع المتزايد بين الشركات المانحة على أن الشركات بحاجة إلى إلقاء مزيد من الثقل وراء هؤلاء السياسيين المستعدين للعمل في الجانب الآخر.
ردا على الهجوم على مبنى الكابيتول الذي عطل التصويت للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات، قال برادلي الأسبوع الماضي إن الغرفة ستكون منهجية في التعامل مع السياسيين الذين خسروا دعمها بأفعالهم، ومكافأة الذين وقفوا أمام ظروف صعبة وشاقة.
أيد ماكميلون ذلك. عند سؤاله عن كيف يمكن للأعمال أن تشجع مزيدا من صنع السياسات من الحزبين في مجلس شيوخ منقسم اتسم لأعوام بالانقسام الحزبي، قال رئيس "وول مارت": كافئ الوسطيين.