وشدد البرنامج التابع لوزارة الإسكان على ضرورة تأكد المواطنين من توافر رخصة البرنامج قبل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو تسليم دفعات المبالغ المالية للشراء أو الحجز في المشاريع، لتجنب المخاطر المحتملة وحفظا لحقوقهم.
وأشار إلى رصد عدد من المخالفات خلال جولاته الرقابية على المشاريع السكنية في بعض مدن المملكة تتعلق بتسويق الوحدات السكنية على الخارطة، وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها دون وجود ترخيص.
وأوضح البرنامج في بيان أن أبرز ما تم رصده من مخالفات تعلق بعدم الحصول على رخص من البرنامج لتسويق الوحدات السكنية والترويج لها عبر المنصات والوسائل الإعلامية، وتسلم مبالغ مالية كدفعات للشراء دون الحصول على ترخيص بذلك، إضافة إلى مخالفات أخرى تتمثل في عدم الحصول على تراخيص لبيع الوحدات وتوقيع العقود مع المشترين وتسلم مبالغ حجز في مشاريع البيع على الخارطة.
ويستمر البرنامج في متابعة جميع مشاريع البيع على الخارطة لرصد وتصحيح المخالفات المتعلقة بإجراءات ترخيصها، لافتا إلى أنه في حال عدم تصحيح المخالفات من قِبل شركات ومؤسسات التطوير العقاري يتم تطبيق العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات بحسب الأنظمة، ومنها الرفع إلى الجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة المحصلة دون ترخيص وتطبيق العقوبة المناسبة بحقهم.
ويعد البرنامج إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي تعنى بتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ويُلزِم البرنامج المطورين العقاريين بالحصول على الرخص اللازمة لحفظ حقوق المشترين والأطراف المتعاقدة في كل مشروع.
أضف تعليق