كريستالينا جورجيفا: الانتعاش آت لكنه سيكون جزئيا وغير متكافئ

سيذكر 2020 على أنه العام الذي شهد أسوأ ركود منذ الكساد العظيم. سحقت براعم النمو الخضراء في الصيف بسبب موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا التي لا تميز بين الأغنياء والفقراء، ما ترك الدول منخفضة الدخل هي الأكثر تضررا اقتصاديا.
مع الوعد بتقديم لقاح وإجماع سياسي واسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي وإيقاف صدمات الزلزال اللاحقة المدمرة، من المتوقع أن يكون 2021 عام الانتعاش. في قلب هذا الجهد يكمن صندوق النقد الدولي، وهو أحد أهم صانعي السياسات المالية بين المؤسسات الدولية.
بصفتها المديرة الإدارية للصندوق، حافظت كريستالينا جورجيفا على نبض الاقتصاد العالمي طوال أزمة كوفيد، حين أشارت إلى المشكلات مبكرا حتى يمكن معالجتها، خاصة بالنسبة للدول المعرضة للخطر والأسواق الناشئة.
رسالتها متفائلة لكنها تحذيرية – فهي تحذر من أن "اللقاحات رائعة، لكنها ليست عصا سحرية". الانتعاش آت لكنه سيكون جزئيا وغير متكافئ. ولكي ينجح، يجب أن يكون مدعوما بعمل حاسم وموحد من قبل جميع الأطراف "بالعمل معا". يمكن لمثل هذا التعاون أن يحقق معدل نمو في الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن نسبة سالب 4.4 في المائة التي توقعها صندوق النقد للعام الماضي.
في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، قالت الاقتصادية البلغارية إن الخروج الدائم من أزمة كوفيد الصحية يعتمد على أمرين. أولا، عدم سحب الدعم المقدم من السياسة الاقتصادية قبل الأوان، بل حقن الحافز عند الحاجة إليه. وثانيا، ضمان توافر اللقاحات في كل مكان بأسرع ما يمكن. وتشير إلى أن "الحصول على اللقاحات لا يعني أن استخدامها يتم بشكل عالمي".
يمكن أن تبشر الحوافز الجديدة بعام "تحولي" بالنسبة لاقتصاد المناخ، وفرص جديدة للاستثمار في استحداث الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، ولا سيما في قطاع المهارات الرقمية. لكن تشديد السياسة الاقتصادية حول الوسطاء الماليين غير المصرفيين سيكون أمرا بالغ الأهمية، وكذلك العمل بسرعة لإعادة هيكلة الديون وتقليل حالات الإفلاس. سهولة الاقتراض الآن لكل من الشركات والحكومات تعني أننا سنحتاج إلى "حوافز للسلوك الجيد" خلال التعافي.
على الجانب الإيجابي، يمتلك صندوق النقد الدولي أسلحة قوية إضافية تبلغ تريليون دولار منذ الأزمة المالية عام 2008، استثمر منها 102 مليار دولار حتى الآن خلال الوباء. لكن قلق جورجيفا بشكل خاص، كما تقول، هو ممارسة جهات الضغط: "لا تلمس بنكي. نعم، إنه ضعيف، لا تلمسه".
مارتن وولف: خضنا أكثر جولة مضطربة استثنائية في 2020، عام مذهل. لدي إحساس بعودة التفاؤل. بدأ الناس يفكرون في أنه ربما سنسيطر على هذا من وجهة نظر وبائية في 2021 ومن ثم سيعود الاقتصاد. ما رأيك؟
كريستالينا جورجيفا: نتوقع أن يكون (النمو في 2020) سالب 4.4 في المائة، أو شيئا قريبا من هذا الرقم. تلقينا بعض الأخبار الجيدة في الربع الثالث بعد النصف الأول المدمر من العام. لكن بعد ذلك تعرضنا لموجة ثانية في كثير من الأماكن، وتساقطت براعم الانتعاش الخضراء.
ما نخطو به إلى 2021 هو زخم أضعف للتعافي، لكن مع الوعد باللقاحات التي تعمل على إبقائنا متمسكين بما كنا نتوقعه في 2021 – وهو عام من التعافي غير المتكافئ. ومع ذلك، سيحصل التعافي.
توقعنا نموا بنسبة 5.2 في المائة في 2021، بناء على افتراض أن الخروج الدائم من الأزمة الصحية سيحدث بالتأكيد في العام المقبل. مع اللقاحات، يبدو أن هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا.
لكن اسمح لي أن أوضح نقطة مهمة للغاية. اللقاحات رائعة، لكنها ليست عصا سحرية. سيستغرق تطبيقها وقتا في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب رسالتنا الرئيسة في 2021 ذات شقين.
أولا، ألا يسحب الدعم المقدم من السياسة الاقتصادية قبل الأوان. الحصول على اللقاحات يختلف عن تطبيقها عالميا. وثانيا، يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة لكي تتوافر اللقاحات بسرعة في كل مكان، للجميع، لأن هذا هو ما سيحقق خروجا دائما.
إذا استخدمنا اللقاحات عالميا بأسرع ما يمكن، نستطيع تعزيز الناتج العالمي بتسعة تريليونات دولار من الآن حتى 2025. تسعة تريليونات دولار، من الواضح أنه رقم لا يمكن الاستخفاف به. باختصار، الانتعاش الجزئي غير المتكافئ مقبل بالتأكيد. يمكننا تعزيزه من خلال التعاون والعمل معا.
وولف: هل تعتقدين أنه ستكون هناك تغييرات سياسية تجاه التعاون العالمي، ولا سيما فيما يتعلق باللقاحات، والحفاظ على دعم السياسة، خاصة في الدول المتقدمة؟
جورجيفا: اسمح لي أن أقدم الثناء لمن يستحقه. في العام الماضي، شهدنا تعاونا ملحوظا بين البنوك المركزية والسلطات المالية. لا أعتقد أننا قدرنا فضلهم بما يكفي لما فعلوه للعمل بطريقة متزامنة لوقاية الاقتصاد العالمي من الانهيار.
هذا ساعدنا، في صندوق النقد الدولي، على القيام بعملنا لمصلحة الدول منخفضة الدخل. ضاعفنا التمويل الميسر ثلاث مرات وكان ذلك منقذا لكثير من الاقتصادات في لحظات صعبة بشكل مذهل.
مع ذلك، هناك مجالان للتعاون في 2021. الأول يتعلق باللقاحات. الحجة لمصلحة التعاون بشأن اللقاحات واضحة، لكن اللقاحات لا تحقن نفسها. فهي تتطلب أنظمة صحية. ودعونا نتذكر أن النظم الصحية في كثير من الدول النامية ضعيفة للغاية، لذلك يحتاج العالم إلى دعم الدول منخفضة الدخل بشكل حاسم.
علينا أن نبني نظاما صحيا عالميا يجعل الناس أكثر قدرة على التحمل في مواجهة الصدمات المقبلة، لأنه – دعني أكون صريحة – لن تكون هذه هي الحالة الصحية الوحيدة الطارئة. نحن نعلم أنه في ظل حالة الطوارئ المناخية، ستكون القدرة على التحمل ضرورية للغاية.
وثانيا، لن تؤدي هذه الأزمة بطريقة سحرية إلى التخلص من كل الندوب التي أحدثتها. ستكون هناك ندوب. مستويات الديون مرتفعة، ومستويات ديون الشركات مرتفعة، والاقتراض الرسمي مرتفع، وبمجرد سحب دعم السياسة، لن يتمكن الجميع من الوصول إلى الجانب الآخر والخروج من هذه الأزمة.
وجود تعاون عالمي للتأكد من أننا قادرون على الصمود ولدينا ندوب محدودة قدر الإمكان سيكون أمرا ضروريا للغاية.
وولف: في النهاية، أليس من المحتم أن تكون هناك بعض الندوب العالمية، لأن كثيرا من الدول أفقر مما كنا نتوقع أو مما كنا نرجو أن تكون، عندما أصدرنا التنبؤات في 2019؟
أصدر صندوق النقد الدولي نفسه تنبؤا مثيرا للاهتمام للغاية في تشرين الأول (أكتوبر) أظهر أن توقعاته في 2025 هي الآن أسوأ بكثير، ليس بشكل هائل أو كارثي، لكنها أسوأ بكثير لجميع مناطق العالم، مما كانت عليه قبل عام.
جورجيفا: نعم بالطبع. انظر، طلبنا من المنتجين عدم الإنتاج، وطلبنا من المستهلكين عدم الاستهلاك. قلصنا الاقتصاد في 2020. وفي 2021 لن يرفعنا التعافي إلى مستوى ما قبل 2019.
اسمح لي أن نذكر أنفسنا بأننا لم نكن في حالة جيدة للغاية في 2019. كانت لدينا إنتاجية منخفضة ونمو منخفض. خطابي الأول مديرة إدارية كان عن التباطؤ المتزامن. وكان لدينا تفاوت متزايد وأزمة مناخ تلوح في الأفق. لم يختف أي من هذا.
نتوقع خسارة إجمالية 28 تريليون دولار في الناتج بحلول 2025. وبعبارة أخرى، سنكون أفقر إلى حد ما مما كنا سنكون عليه لولا هذه الأزمة. وهذا هو بالضبط سبب أهمية العمل بشكل حاسم والعمل معا. صانعو السياسة لديهم بالتأكيد أدوات.
أولا، يمكنهم حقن التحفيز في الاقتصاد لوضعه على مسار مختلف من حيث الإنتاجية واستحداث الوظائف. نحن نعلم الآن أن المستقبل الرقمي قد وصل. لكنه لم يصل للجميع. يمكن لواضعي السياسة أن يفعلوا الكثير لتوسيع الوصول إلى اقتصاد المعرفة لعدد أكبر من الأشخاص والشركات، وفي جميع الدول. هذا استثمار ثمين في التحول الرقمي والمهارات التي ينبغي علينا القيام بها.
ثانيا، يمكننا استخدام 2021 ليكون عام التحول نحو اقتصاد المناخ الجديد. ويمكن أن يكون الاستثمار في المناخ غنيا بالوظائف، ويعلم الله كم نحن بحاجة إلى هذه الوظائف. في قطاع السياحة فقط، تشير التوقعات إلى أنه قد يتم القضاء على 120 مليون وظيفة بسبب الوباء.
إذا كان صانعو السياسة مصممين على الاستثمار في تعاف يقوم على حماية البيئة، فهذا يعني الاستثمار في بناء المنشآت، والاستثمار في التنقل الكهربائي، والاستثمار في إعادة التحريج واستعادة غابات المانجروف.
وولف: دعينا نتحدث عن الجوانب المالية لهذا. هناك توقع عام بأنه سيكون هناك الكثير من الديون المعدومة في القطاع الخاص نتيجة لهذه الصدمة الهائلة. اقترضت الشركات. وكثير من الحكومات دعمت اقتراضها، وهذا تصرف سليم. لكنها ستخرج وعليها ديون ضخمة عالقة.
ثم لا ننسى أننا قلقون لا محالة بشأن حالة الوسطاء الماليين. عندما دخلنا في الأزمة، ظن الناس أن البنوك في حالة جيدة جدا. لكن إذا كان هناك الكثير من الديون المعدومة بين المقترضين، فمن المحتم أن يؤثر ذلك في ميزانياتها العمومية.
إلى أي مدى يجب أن نشعر بالقلق من أننا سنواجه هزات ارتدادية في شكل عبء ديون عالقة، وتخلف عن السداد، واستثمار مكبوت؟
جورجيفا: نحسب أن أوجه النقص في مواجهة متطلبات رأس المال الإلزامية ستكون في حدود 220 مليار دولار. على نطاق النظام المالي العالمي هذا أمر يمكن التحكم فيه. لذا نحن في وضع متين لكن لا يمكننا اعتبار الاستقرار المالي أمرا مفروغا منه.
أريد أن أضع إطارا لثلاث قضايا يحتاج صانعو السياسة إلى معالجتها.
أولا، أسعار فائدة منخفضة لفترة أطول. لهذا السبب يمكننا تحمل الكثير من الديون دون أن تكسر ظهورنا. لكن بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول يسبب مشكلات خاصة به، لأنه يؤدي إلى تفاقم الدخول في المخاطر. الشركات والحكومات تجد راحة كبيرة في الاقتراض تفوق ما ينبغي أن تكون عليه. وهذا خطر أشرنا إليه أخيرا. نشرنا مقالة بعنوان "بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، والدخول في المخاطر". من الواضح أننا بحاجة إلى سياسات حصيفة قوية في الاقتصاد الكلي، لكننا نحتاج أيضا إلى حوافز للسلوك الجيد.
ثانيا، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، البنوك أقل ربحية. عندما تكون أقل ربحية، نرى شهية أقل للإقراض. لهذا السبب يتعين علينا ضخ زخم في النمو لأنه بخلاف ذلك سنشاهد مشكلة في الخدمة التي من المفترض أن تقدمها البنوك.
الأمر الثالث هو شيء قلته بشكل صحيح تماما. وأنت أثرته: وسطاء ماليون غير مصرفيين. هؤلاء كانوا أعمالا غير مكتملة بعد الأزمة المالية العالمية. في الواقع، أتذكر أنني أجريت محادثة مع راندي كوارلز (نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) في كانون الثاني (يناير). وهذا ما تحدثنا عنه، وهو أن الوسطاء الماليين غير المصرفيين ليسوا منظمين بشكل كاف وأن السياسات المطبقة عليهم ليست قوية بما يكفي.
في آذار (مارس)، رأينا بالعين المجردة دليلا على أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم. صعدت البنوك المركزية من جهودها، وفعلت ما يجب القيام به. دون ذلك، كان من الممكن أن نكون في مأزق. والآن مجلس الاستقرار المالي سيخرج بمراجعته الشاملة لاضطراب السوق في آذار (مارس).
هناك بالفعل بعض الدول مشكلة ديون الشركات فيها حادة. في بعض الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة ذات الأساسيات الضعيفة، مستوى الدين الحكومي مرتفع للغاية. وفي بعض الحالات غير قابل للاستدامة.
إذن، ما نصيحتنا؟ إدارة المشكلة بشكل مباشر. التصرف بشكل حاسم بشأن إعادة هيكلة الديون. التصرف بحزم في توقع حدوث حالات إفلاس. والتقليل من حالات الإفلاس المذكورة. وعندما تحدث، نطبق آلية حل البنوك.
ما يقلقني بشكل خاص هو الجماعات التي تختص بالضغط. لا تلمس بنكي. نعم، إنه ضعيف، لا تلمسه. يجب أن يكون هناك ميل للأمام، ومواجهة هذه القضايا قبل أن تصبح نقطة مؤلمة. عندما يبدأ الدعم في التلاشي، سنرى ظهور هذه المشكلات. تذكر وارن بافيت، عندما ينخفض المد، نرى من الذي كان...
وولف: الذي كان يسبح عاريا؟
جورجيفا: تماما. من الذي كان يسبح عاريا؟
وولف: طالما أنك تتحدثين عن الأسواق الناشئة، هل ينبغي أن نتوقع موجة كبيرة من التخلف عن السداد على مستوى الدول؟ لدينا بعضها بالفعل. هناك عمليات إعادة هيكلة، ولا سيما الأرجنتين.
جورجيفا: أجرينا عمليتي إعادة هيكلة، الإكوادور والأرجنتين. ولدينا زامبيا. هناك عاملان مهمان للغاية تجب مراعاتهما. أولا، كثير من الأسواق الناشئة استوعبت دروسا من أزمات سابقة. وقامت ببناء عوامل وقاية قوية، وأنشأت بنوكا مركزية مستقلة ذات سمعة طيبة، ومحترمة، وكذلك مشرفين ومنظمين.
في هذه الأزمة، كانوا سريعين جدا في العودة إلى الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة. بعضهم اتخذ بعض الإجراءات السياسة النقدية غير التقليدية، وحتى الآن نرى أن رد فعل السوق إيجابي.
أخيرا، وافقت مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين، على العمل معا. ومنحت الصندوق تفويضا، والمهمة هي وضع برامج للدول ذات الديون غير المستدامة لكي نتمكن من خفضها إلى مستويات مستدامة.
وولف: بعد أن ينقشع الغبار، هل تعتقدين أننا سنرغب في تغيير الوضع النسبي للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية؟ أم أننا نريدها في الواقع أن تستمر بصورة أو بأخرى في فعل ما تفعله بطرق مختلفة ولكنها مرتبطة؟
وإذا فعلنا ذلك، هل يعني هذا أننا سنضطر إلى إنشاء نظام عالمي جديد تماما للتنظيم المالي يغطي البنوك والمؤسسات غير المصرفية بشكل أساسي بطرق مماثلة؟
جورجيفا: تلعب البنوك والوسطاء الماليون غير المصرفيين دورا مهما. هم لا يكملون بعضهم بعضا فحسب، بل يوسعون الخيارات من خلال تنوع الأدوار. لذلك لم نجر أي مناقشات حول أن يستوعب أحدهما الآخر أو يغير الأدوار والمهمات.
أود أن أثني على زملائي في الصندوق، توبياس أدريان (رئيس قسم النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي) وفريقه، لأنهم أبرزوا بشكل مبكر هذه القضية المتمثلة في كون الوسطاء الماليين غير المصرفيين هم أعمال غير مكتملة.
تشديد السياسة حول الوسطاء الماليين غير المصرفيين أمر بالغ الأهمية. هذا هو المكان الذي نعتقد أننا بحاجة إلى التركيز عليه.
هل نحن بحاجة إلى نظام عالمي؟ ما أراه بالفعل، وربما أكون أقلية في هذا الصدد، هو أنه منذ الأزمة المالية العالمية، كان هناك تراكم في ثلاثة مجالات. الأول هو أن الدول أنشأت احتياطيات قوية، وأنشأت البنوك المركزية احتياطيات. الآن لدينا نحو 11-12 تريليون دولار من الاحتياطيات.
ثانيا، قمنا ببناء قدرة مؤسسية للتنسيق العالمي واتخاذ القرار، ويلعب مجلس الاستقرار المالي دورا مهما للغاية في ذلك. وثالثا، صعد صندوق النقد الدولي جهوده من حيث قدرتنا المالية. لدينا الآن تريليون دولار لنشرها، والجمع بين هذه الثلاثة هو ما يجعلنا نتمتع بمرونة كبيرة للغاية.
إذا نظرت إلى قصة هذه الأزمة حتى الآن، نعم، لقد نشرنا 102 مليار دولار. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن 82 دولة استفادت من دعمنا. هذا لم يحدث من قبل.
لكن لا يزال لدينا ما يصل إلى تريليون دولار. إذا أخذت في الحسبان الالتزامات الموجودة مسبقا، فلا تزال لدينا قدرة 730 مليار دولار. ما يخبرك به هذا هو أن هذا الفرز في الأولويات يجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة. وأعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة البناء عليه.