وتعد الاتفاقية، التي وقعها عن الصندوق مدير عام الحلول التمويلية وليد النزهان، وعن التطبيق أحمد بن صالح الذويخ، الأولى من نوعها بهدف تفعيل مشروع نظام الوساطة العقارية لتحسين تجربة الأسر السعودية للحصول على المسكن المناسب.
وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعد اللبنة الأولى لربط المنصات التي تقدم خدمات الوساطة العقارية بخدمات الصندوق بهدف تسهيل بحث الأسر السعودية عن المسكن الملائم في مناطق المملكة، موضحا أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها لزيادة الخيارات السكنية أمام المستفيدين ولتسريع حصولهم على السكن الملائم.
وأضاف العصيمي أن الاتفاقية مع "عقارز" تستهدف توفير التطبيق العقاري أفضل خمسة خيارات سكنية من السوق للمستفيدين المؤهلين للدعم السكني تتنوع بين الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مناطق المملكة، ضمن مشروع الوساطة العقارية، إلى جانب أفضل خمس توصيات تمويلية يقدمها تطبيق المستشار العقاري، ما يتيح للمستفيد الحصول على أفضل الخيارات التمويلية من الجهات المالية وأفضل الخيارات السكنية من السوق العقارية.
وأشار إلى أن الشراكة مع التطبيقات العقارية ستوفر عروضا بيعية في مختلف مدن ومناطق المملكة من خلال خرائط لتحديد مواقع العقارات بكل دقة، وتقديم المعلومات الدقيقة عن العقار، ما يسهم في اختصار الجهد والوقت على الأسر السعودية لإيجاد المسكن المناسب، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين المسجلين في "المستشار العقاري" تتجاوز 100 ألف مستفيد.
ونوه إلى أن الخدمات والبرامج التمويلية والسكنية، التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل أسهمت في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة من تملك منزلها الأول خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية 2020، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات التمويلية ومؤسسات القطاع الخاص، علاوة على إيجاد حلول تقنية ميسرة تتضمن أكثر من 40 خدمة إلكترونية.
يذكر أن خدمة المستشار العقاري، التي يقدمها صندوق التنمية العقارية إلكترونيا، فازت بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية في 2020، نظير ما يقدمه من خدمات لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الملائم، بتقديم توصيات لحلول تمويلية بشكل إلكتروني ميسر بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج "رؤية المملكة 2030" لرفع نسبة تملك الأسر إلى70 في المائة بحلول2030.
أضف تعليق