ورغم أن ليبيا تملك أكبر احتياطي في إفريقيا، إلا أن انتعاش إنتاجها من الذهب الأسود هش وعرضة لرهانات اقتصادية وسياسية.
وبفضل انتعاش الإنتاج الليبي، بلغ إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط 25.36 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بزيادة 278 ألف برميل يوميا على امتداد شهر.
وزاد إنتاج ليبيا 136 ألف برميل يوميا ليصل إلى مليون و224 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بعد تسجيله ارتفاعا بأكثر من الضعف في تشرين الثاني (نوفمبر).
ولم يتجاوز الإنتاج قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 121 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2020، أي أقل بعشر مرات من مستوى الإنتاج الحالي.
لكن فرانسيس بيران مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية يوضح أنه لا يزال أقل من مستواه "قبل سقوط نظام معمر القذافي، حين كانت ليبيا تنتج بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا". وكان نحو 90 في المائة من الاقتصاد الليبي يقوم على هذه الصناعة حينها.
ورغم الانتعاش المسجل حاليا، يحذر المهدي عمر مهندس النفط الليبي من أن "صناعة البترول ما زالت تواجه صعوبات"، ويعد "مواصلة قطاع النفط نشاطه رغم تقادم البنية التحتية وتضررها نتيجة الحرب، إضافة إلى الإهمال وعمليات التخريب، تعد معجزة".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس وتحظى بحق تصرف حصري في الخام الليبي، رفع حالة القوة القاهرة عن آخر الحقول في تشرين الأول (أكتوبر). وإعلان القوة القاهرة إجراء يعفيها من المسؤولية في حال عدم احترام عقودها.
وتقول المؤسسة الوطنية للنفط "إن الإغلاق الذي استمر نحو ثمانية أشهر أدى إلى خسائر في الموارد بنحو عشرة مليارات دولار". وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط منتصف كانون الثاني (يناير) غلق خط أنابيب لإجراء أشغال صيانة. ويرى بيران أنه في حال وجدت "هوامش للتقدم فإنه لن يكون سريعا".
ويضيف فرانسيس بيران أنه "على المدى المتوسط يمكن أن يرتفع الإنتاج الليبي أكثر. أما على المدى القصير، فسيكون النجاح في الحفاظ على المستوى الحالي أمرا جيدا جدا"، عادّا "الشكوك الأهم ترتبط بالوضع السياسي". ويقدر الباحث أن إنهاء عمليات الإغلاق يأتي "في إطار اتفاق مؤقت، هدنة، وليس اتفاق سلام".
من جهته يعد نوري الحامي الاقتصادي الليبي "التوزيع العادل للموارد وتوفير فرص تنمية حقيقية هو الحل الوحيد لمشكلات القطاع". وتثير مسألة توزيع الموارد توترا مستمرا بالتوازي مع المحادثات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة.
ويؤكد فرنسيس بيران أنها "عنصر رئيس في النقاشات يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى تعزيز الهدنة الوليدة أو تقويضها". وفي الأثناء تبقى هذه المسألة "سيفا مرفوعا على قطاع تحت رحمة عمليات إغلاق جديدة "في حال لم تفض النقاشات حول تقاسم "الموارد" إلى تسوية للملف".
ويضيف المهدي عمر أن "كل ما يتعلق بليبيا يرتبط بشكل ما بالنفط منذ اكتشافه في البلاد نهاية الخمسينيات"، مشيرا إلى أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة لا يمكن أن يتفادى ملف المورد الأهم للبلاد.
ورغم الحرب والنزاعات لا يزال القطاع يوفر 60 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي الليبي، وفق أرقام عام 2018.
أضف تعليق