كشف تقرير "اقتصاد 2021"، الذي يتضمن توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء كوفيد -19 بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي، عن زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية، يقدر معهد ماستركارد للاقتصاد ثبات هذه الزيادة تراوح بين 20 و30 في المائة من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة، وهذا عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الحسبان عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي.
وألقت دراسة أجرتها ماستركارد أخيرا حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73 في المائة من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.
وأكد التقرير أن الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولا تعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة، وتعد التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركا رئيسا لهذا النمو، ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لمصلحة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها التقرير، أن هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار، ومع تحسن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوفر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات "اللا تلامسية" وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة، إمكانات أكبر من أي وقت مضى.
كما أن الشريحة السكانية الشابة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي العامل الأساس لنجاح الاقتصادات الإقليمية في الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي. تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر عدد من الشباب في العالم، حيث إن أكثر من نصف السكان تحت سن الـ25. بينما تبلغ هذه النسبة في المملكة 46 في المائة، وإلى جانب المزايا التي تقدمها هذه التركيبة السكانية، حدد التقرير المخاطر المرتبطة مثل زيادة معدلات البطالة بين الشباب عالميا، ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن العلاقة بين ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والاضطرابات الاجتماعية ستبقى مصدر مشكلة خلال عام 2021، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التداعيات المحتملة لتغير المناخ الذي حمل مخاطر قريبة وبعيدة المدى.
وإلى جانب التجارة الإلكترونية، يتوقع التقرير أن تستمر اتجاهات مثل الأتمتة عبر مختلف جوانب الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب التعاملات اللاتلامسية وخدمات التوصيل المحلية والقيام بكل شيء عن بعد، ومن بين الاتجاهات التي من المتوقع أن ينعكس اتجاهها مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الحركة، هناك تناول الطعام في الخارج والسفر الترفيهي، التي تعد مسهما رئيسا في الناتج المحلي الإجمالي في عديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
أضف تعليق