«الاستهلاك الأخلاقي» يتزايد في ألمانيا .. أزمة كورونا غيرت قرارات الشراء

أظهر استطلاع ألماني حديث أن المواطنين الألمان صاروا ينتبهون بشكل أكبر خلال تسوقهم للمعايير الأخلاقية، خاصة بعد التحديات التي فرضتها أزمة كورونا خلال الفترة الماضية وغيرت من قرارات الشراء، وفقا لـ”الألمانية”.
وجاء في الدراسة، التي أجرتها مؤسسة “أوتو جروب” للتجارة والخدمات في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا ونشرت نتائجها أمس، أن المعايير الأخلاقية أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من قرار الشراء بالنسبة لـ 70 في المائة، من الأشخاص في ألمانيا.
وتزيد هذه النسبة بست نقاط مئوية، مقارنة بدراسة سابقة تم إجراؤها في 2013، وذكر واحد من كل خمسة أشخاص ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم صاروا يتسوقون بشكل أكثر وعيا بالمعايير الأخلاقية منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب الاستطلاع، قاطع 68 في المائة من الأشخاص حاليا مقدمي السلع الذين يظهرون سلوكا غير عادل تجاه العاملين لديهم، وذكر 63 في المائة، أنهم على استعداد لتحمل زيادة النفقات لمنتجات محايدة للبيئة.
وشملت بيانات الدراسة، التي جاءت تحت اسم “دراسة 2020 عن الاستهلاك الأخلاقي”، مواطنين في ألمانيا تراوح أعمارهم بين 14 و70 عاما وتم إجراؤها في الفترة بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2020.
إلى ذلك يعتزم بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، تسهيل الشروط الخاصة بحصول الشركات على مساعدات كورونا، وذلك بعد انتقادات تم توجيهها إلى بطء صرف هذه المساعدات للشركات المتضررة من قيود كورونا.
واقترحت وزارة الاقتصاد تعديلات على النسخة الثالثة من المساعدات المرحلية للشركات في أزمة كورونا، وبموجب هذه المقترحات سيمكن للشركات الحصول على الدعم عن كل شهر تثبت فيه تراجع إيراداتها بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، مع حذف الشروط الأخرى.
وحتى يصل الدعم إلى الشركات سريعا، سيتم رفع الحد الأقصى لمدفوعات الأقساط إلى 150 ألف يورو وهذه الأقساط هي مبالغ مدفوعة مقدما لمدفوعات لاحقة، وتهدف الحكومة من خلال هذه المساعدات إلى مساعدة الشركات في سداد التكاليف الثابتة مثل الإيجار وحق الانتفاع، وسيتضمن كتالوج هذه التكاليف أيضا تكاليف الإهلاك جراء عطب السلع أو انقضاء موسمها. وهذه المقترحات يجري التشاور بشأنها داخل الحكومة الاتحادية ولاسيما بين وزارتي الاقتصاد والمالية. وكانت روابط الشركات قد انتقدت تأخر وصول المدفوعات المخصصة لتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث لم تبدأ الولايات في صرف هذه المساعدات قبل يوم الثلاثاء الماضي، كما انتقدت الروابط أيضا الشروط المتعلقة بصرف هذه المساعدات المرحلية.
وتنص مقترحات وزارة الاقتصاد على العمل بالمساعدات المرحلية المعدلة للنسخة الثالثة من هذه المساعدات بأثر رجعي من تشرين ثان (نوفمبر) الماضي حتى حزيران (يونيو) المقبل.