يعتزم وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير تسهيل الشروط الخاصة بحصول الشركات على مساعدات كورونا.
يأتي ذلك بعد انتقادات تم توجيهها إلى بطء صرف هذه المساعدات للشركات المتضررة من قيود كورونا.
وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية ، فإن وزارة الاقتصاد اقترحت تعديلات على النسخة الثالثة من المساعدات المرحلية للشركات في أزمة كورونا، وبموجب هذه المقترحات سيمكن للشركات الحصول على الدعم عن كل شهر تثبت فيه تراجع إيراداتها بنسبة لا تقل عن 30% مع حذف الشروط الأخرى.
وحتى يصل الدعم إلى الشركات سريعا، سيتم رفع الحد الأقصى لمدفوعات الأقساط إلى 150 ألف يورو وهذه الأقساط هي مبالغ مدفوعة مقدما لمدفوعات لاحقة، وتهدف الحكومة من خلال هذه المساعدات إلى مساعدة الشركات في سداد التكاليف الثابتة مثل الإيجار وحق الانتفاع، وسيتضمن كتالوج هذه التكاليف أيضا تكاليف الإهلاك جراء عطب السلع أو انقضاء موسمها.
وأفادت معلومات (د.ب.أ) بأن هذه المقترحات يجري التشاور بشأنها داخل الحكومة الاتحادية ولاسيما بين وزارتي الاقتصاد والمالية.
كانت روابط الشركات قد انتقدت تأخر وصول المدفوعات المخصصة لنوفمبر الماضي حيث لم تبدأ الولايات في صرف هذه المساعدات قبل يوم الثلاثاء الماضي، كما انتقدت الروابط أيضا الشروط المتعلقة بصرف هذه المساعدات المرحلية.
وتنص مقترحات وزارة الاقتصاد على العمل بالمساعدات المرحلية المعدلة للنسخة الثالثة من هذه المساعدات بأثر رجعي من نوفمبر الماضي حتى يونيو المقبل.
أضف تعليق