إحباط خطة صينية لمعاقبة دول أوروبية حظرت عمل شركاتها

في إطار الاتفاق حول الاستثمارات الذي وقعه أخيرا الاتحاد الأوروبي والصين بعد مباحثات استمرت سبعة أعوام، سعى المفاوضون الصينيون إلى معاقبة الدول الأوروبية التي تقيد أو تمنع شركات الاتصالات الصينية مثل هواوي من العمل فيها.
لكن الاتحاد الأوروبي أحبط خطة بكين لتضمين فقرة بهذا الشأن في الوثيقة النهائية، وفقا لمسودة الاتفاق التي اطلعت عليها "الألمانية" أمس.
ووفقا للمسودة، تريد الصين الاحتفاظ بحق رفض منح مزايا الانفتاح الجزئي لقطاعها للاتصالات أمام المستثمرين من دول "تحظر أو تميز بصورة قسرية ضد شركات اتصالات صينية".
وجرى في نهاية الأمر حذف الفقرة، التي كانت في مسودة الاتفاق في 11 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وكانت المفوضية الأوروبية والصين قد أعلنتا في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن عقد اتفاق شامل خاص بالاستثمارات.
وما زال الجانبان يعملان على التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق، حيث ما زال يتم بحث التفاصيل القانونية. ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاق، وهى العملية التي قد تستغرق عدة أشهر.
وقد ظهرت اعتراضات على الاتفاق، حيث يقول المنتقدون "إنه لا يمنح بروكسل صلاحية كافية للتعامل مع المخاوف بشأن حقوق الانسان والممارسات الخاصة بالعمال في الصين".
كما أعرب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن تحفظاته، قائلا "إنه من الأفضل أن يكون موقف أمريكا وأوروبا موحدا فيما يتعلق بالصين، في ظل مخاوف من أن الاتفاق قد يساعد بكين على جعل العلاقات عبر الأطلسي متوترة".
ومن شأن الاتفاق السماح للشركات الأوروبية بالدخول إلى الأسواق الصينية التي كانت مغلقة سابقا أو تخضع لقيود مشددة وتسهيل الاستثمارات الصينية في أوروبا.
إلى ذلك، صرحت مصادر مطلعة بأن الصين تعتزم السماح خلال الشهر الجاري لبعض البنوك التجارية بالبدء في بيع القروض الشخصية المتعثرة لمؤسسات إدارة الأصول المتعثرة.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصادر القول "إنه تم خلال اجتماع عقد في كانون الأول (ديسمبر) مطالبة البنوك والمؤسسات بتسريع الاستعدادات لضمان بداية سلسة للبرنامج التجريبي في كانون الثاني (يناير)".
وقالت المصادر "إنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة التفاصيل، وإنها تنتظر أيضا موافقة اللجنة التنظيمية الخاصة بالمصارف والتأمين".
ووفقا لشركة بحثية متخصصة فإن هذه الخطوة ستعزز القوة المالية للبنوك الصينية عن طريق مساعدتها على التخلص من قروض شخصية متعثرة تصل قيمتها إلى تريليون يوان "155 مليار دولار".
وارتفع إجمالي القروض المتعثرة في الصين إلى أعلى مستوى في 17 عاما في 30 أيلول (سبتمبر) وسط تداعيات جائحة كورونا، ما أدى إلى تقليص رؤوس أموال البنوك وقدرتها على تقديم قروض جديدة للأفراد والشركات الصغيرة لقيادة التعافي الاقتصادي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات جديدة نُشرت أمس، انكماش سوق السيارات في الصين في عام 2020، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وأوضحت رابطة سيارات الركاب في الصين أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 6.8 في المائة إلى 19.6 مليون مركبة.
وتأثرت الصناعة بشكل خاص في الربيع من جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي أثرت في الاقتصاد ككل وأدت إلى تراجع الطلب على السيارات. إلا أن الصناعة تعافت بسرعة بعد ذلك.
وفي كانون الأول (ديسمبر) تم بيع 2.32 مليون وحدة من سيارة الركاب والمركبات الأصغر حجما، بارتفاع في المبيعات بنسبة 6.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام السابق.
واستفادت مبيعات السيارات من برامج حكومية لتعزيز التعافي. وكانت سوق السيارات في الصين انكمشت بالفعل في عامي 2018 و2019 بعد عقود من النمو.