وزادت أسعار المنازل 0.8 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر) بمفرده، وهو ما يقل بقليل عن زيادة نسبتها 0.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وبلغت الزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، كما تجاوزت التوقعات في استطلاع رأي أجرته "رويترز" لارتفاع الأسعار 6.7 في المائة.
وبعد انهيار مشتريات المنازل خلال الأشهر الأولى من العزل العام لمواجهة جائحة كورونا، زاد الطلب على الانتقال إلى منازل جديدة لأسباب من بينها الإعفاء المؤقت من ضريبة شراء العقارات الذي ينقضي أجله في نهاية آذار (مارس).
وقالت نيشن وايد: "إن قوة سوق الإسكان تتنافى مع ضعف قطاعات أخرى من الاقتصاد، ولا سيما المنكشفة على تجديد قيود مكافحة كوفيد - 19"، وأضافت أن "توقعات الأسعار لعام 2021 تكتنفها ضبابية شديدة".
وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قال أخيرا، "إن أحجام مبيعات التجزئة إجمالا انخفضت 3.8 في المائة على أساس شهري في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد زيادة 1.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)". وتراجع النمو السنوي للمبيعات بواقع النصف إلى 2.4 في المائة من 5.87 في المائة، لكن عديدا من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشا سريعا في كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
ومبيعات التجزئة واحدة من بين بضع نقاط متألقة في اقتصاد بريطانيا منذ بدأت جائحة كوفيد، التي - بحسب تقديرات بنك إنجلترا المركزي - تسببت في انكماش اقتصاد البلاد 11 في المائة خلال 2020، وهو أكبر تراجع منذ عام 1709.
وأظهرت ثقة المستهلكين أكبر قفزة في ثمانية أعوام، إذ ترحب الأسر بإتاحة لقاحات مضادة لفيروس كورونا - بحسب مسح شهري تجريه شركة أبحاث السوق جي. إف. كيه - نشر في وقت سابق يوم الجمعة.
ويتوقع بنك إنجلترا انكماش الاقتصاد بما يزيد قليلا على 4 في المائة في الربع الأخير من العام الجاري، ما يقل على نحو طفيف عن توقعه قبل شهر، لكنه قال الخميس: "إنه يتوقع عراقيل أكبر مما مضى في أوائل 2012 بسبب قيود العزل العام المستمرة لفترة طويلة".
أضف تعليق