أدت الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 57.6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، فيما تراجعت في مجموعة دول العشرين بنحو 40.6 في المائة.
وعلى الرغم من التراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجموعة العشرين، إلا أن هناك خمسة دول سجلت نموا في تدفقاتها خلال الفترة، وهي كل من (ألمانيا، وفرنسا، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وكذلك السعودية).
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي والبيانات المركزية للدول، وكذلك بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لجميع دول العالم في النصف الأول 364 مليار دولار، مقارنة بنحو 603 مليارات دولار بنهاية النصف الثاني من 2019، لتسجل أدنى مستوى خلال نصف عام منذ سبعة أعوام.
في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجموعة العشرين خلال الفترة، نحو 247 مليار دولار مقارنة بنحو 278 مليار دولار.
ويعود ذلك التراجع في التدفقات العالمية خلال الفترة إلى الانخفاضات الكبيرة في الولايات المتحدة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النصف، مقارنة بالنصف الثاني من 2019، إضافة إلى عمليات سحب الاستثمارات من هولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وذلك على مستوى العالم.
وفيما يخص مجموعة دول العشرين، فإن التراجع في التدفقات خلال الفترة يعود إلى التراجع الكبير في الولايات المتحدة، والبرازيل، وإيطاليا، وكندا، إضافة إلى عمليات السحب من المملكة المتحدة وروسيا.
وتراجع تدفق الاستثمار الأجنبي للولايات المتحدة بنحو 51 في المائة ليبلغ 61.74 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تراجع بنحو 85 في المائة لإيطاليا ونحو 51 في المائة للبرازيل، وكذلك 34 في المائة لكندا.
فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي في الصين بنحو 8 في المائة لتبلغ نحو 68.2 مليار دولار، فيما تراجعت بنحو 23 في المائة في اليابان ونحو 27 في المائة في الهند.
كذلك تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي في تركيا بنحو 31 في المائة، لتسجل تدفقات خلال النصف الأول بنحو 2.87 مليار دولار، مقارنة بتدفقات بلغت 4.15 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي.
السعودية
وسجلت السعودية تدفقات للاستثمارات الأجنبية بنحو 2.56 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يزيد على حجم التدفقات للنصف الثاني من 2019 والبالغة نحو 2.19 مليار دولار، لتشكل نموا بنحو 17 في المائة.
وبذلك يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 502.65 مليار دولار، ليشكل الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد نحو 47.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بقيمة تبلغ 238.9 مليار دولار، فيما تشكل الاستثمارات الحافظة نحو 154.8 مليار دولار أو ما يعادل 30.8 في المائة.
يعكس هذا النمو بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا عالميا، الثقة الكبيرة بالاقتصاد السعودي ونموه المستقبلي، إضافة إلى المشاريع الضخمة المطروحة للقطاع الخاص المحلي، وكذلك الشركات العالمية، والتي تتزامن مع "رؤية السعودية 2030".
وحدة التقارير الاقتصادية
باستثناء 5 دول بينها السعودية .. تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في مجموعة العشرين 40.6 %
أضف تعليق