منحت شركة البحر الأحمر للتطوير الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم عقدها الأعلى قيمة حتى الآن إلى اتحاد تقوده شركة "أكوا باور" لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق خدمات مشروع البحر الأحمر. ويمثل العقد خطوة مهمة على طريق تنفيذ مشروع البحر الأحمر حيث من المقرر أن يصبح الوجهة السياحية الأولى في المنطقة التي تعمل بالطاقة المتجددة فقط. وتعتبر سابقة من نوعها حيث أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم.
وفي هذا السياق علق جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير "هذه لحظة فارقة لنا حيث نسعى لبناء نوع جديد من الوجهات السياحية في السعودية تماشيا مع رؤية 2030. ونلتزم بدفع عجلة العمل إلى الأمام والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مما يساعدنا في وضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة". مضيفا يمثل هذا العقد أيضاً خطوة للأمام بالنسبة لنا حيث إن هذا التحالف قام باستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشروع مما يدل على الدعم الدولي والثقة بالرؤية التي أصبحت حقيقة على طول ساحل البحر الأحمر. كما يسعدنا أن نتشارك مع رئيس هذا الاتحاد النابع من المملكة والذي يشاركنا طموحنا في تسريع تحول الطاقة محليا".
وسيتم تسليم جميع المرافق بموجب اتفاقية واحدة وهي فريدة من نوعها لعقد من هذا النوع وسوف تتضمن توفير الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة تبريد المناطق لـ 16 فندقا بالإضافة للمطار الدولي والبنى التحتية التي تتضمنها المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر.
ومن جهته قال محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" : ينبثق مشروع البحر الأحمر من رؤية 2030 الطموحة وسيشكل مثالا عالميا بارزا يؤكد قدرة المملكة على تطوير وجهات سياحية فريدة ومستدامة. ويمثل اختيارنا لدعم هذا المشروع انجازا جديدا يضاف إلى السجل الحافل لشركة "أكوا باور" ونحن فخورون بدعم شركة البحر الأحمر للتطوير لتحقيق طموحاتها في سياق الاستدامة البيئية من خلال توفير خدمات المرافق بدون انبعاثات كربونية ونفايات". مضيفا "مع سعي العالم إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه من مصادر مستدامة، تواكب "أكوا باور" هذه المساعي من خلال التزامها بترسيخ مكانتها في صدارة التحول في قطاع الطاقة وتقديم حلول تحويلية تتضمن تبنيها بشكل مبكر لأحدث التقنيات مثل التوليد الموزع والشبكات الذكية، لتوفير إمدادات موثوقة ومسؤولة للطاقة والمياه بأسعار تنافسية. ويعد تزويد مشروع البحر الأحمر وجميع خدمات المرافق الخاصة به بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة، استراتيجية تستحق الثناء، علاوة على أن تمكين المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد تأكيداً على النهج الرائد لشركة البحر الأحمر للتطوير، التي ترسي معياراً جديداً في الاستدامة والإشراف البيئي".
وسيتم توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لتلبية الطلب الأولي البالغ 210 ميغا واط ومن المتوقع زيادة الطلب مع تقدم المشروع. وستزود هذه الاتفاقية وجهة المشروع ومرافقه بـ 650,000 ميغا واط من الطاقة المتجددة بنسبة 100% وانعدام انبعاثات الكربون. وتقدر كمية الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي التي يمنعها مشروع البحر الأحمر من خلال اعتماده لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة بالكامل بحوالي نصف مليون طن سنوياً.
ويشتمل العقد على تسليم أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة تصل إلى 1000 ميغا واط مما سيمكن وجهة مشروع البحر الأحمر من الاستقلال بشكل تام عن محطة الكهرباء الوطنية والاعتماد بالكامل على الطاقة المتجددة. وتغطي الاتفاقية أيضا إنشاء محطتين للتناضح العكسي لمياه البحر في المشروع مصممة لتوفير مياه الشرب النظيفة ومركز لمعالجة النفايات الصلبة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة التي تسمح بمعالجة الصرف بطرق تنمي البيئة من خلال توفير الموائل الرطبة وتزويد المشتل الزراعي في موقع المشروع بمياه الري اللازمة.
ويحظى اتحاد "أكوا باور" بدعم تمويلي من بنوك سعودية ودولية بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد في بريطانيا وصندوق طريق الحرير في الصين ويمثل التعاقد مع هذا الاتحاد مرحلة جديدة للتطوير من حيث تأمين الاستثمار الخارجي. وقد تم إبرام العقد من خلال شراكة مستقلة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وبناء أنظمة المرافق وتسليمها وتشغيلها فضلا عن بناء الشبكات والبنية التحتية اللازمة. والجدير بالذكر أن مشروع البحر الأحمر لا يستثمر أيا من رأس ماله الخاص بل يلتزم عوضا عن ذلك بشراء المرافق الخاصة به من اتحاد "أكوا باور" على مدى الـ 25 سنة القادمة.
وفي هذا الإطار يقول جون باغانو "مع اكتمال منشأة تخزين البطاريات التي تعد أحد أكبر المنشآت في العالم يمكننا أن نضمن أن يتم تشغيل المشروع بنسبة 100% بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة في اليوم 365 يوما في السنة وهو ما لم يتحقق من قبل في مشروع بهذا الحجم من قبل ويعني هذا النهج أننا بحاجة إلى بناء بنية تحتية جديدة للمرافق وبالتالي فإن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر منطقي لأنه يضمن جودة عالية وبأسعار معقولة بالنسبة لنا وعائداً جيداً على الاستثمار لشركائنا".
لقد مر مشروع البحر الأحمر بمراحل مهمة والعمل يسير على الطريق الصحيح لاستقبال أول وفد من الضيوف بنهاية 2022 عندما يتم افتتاح المطار الدولي والفنادق الـ 4 الأولى. سيتم افتتاح الفنادق الـ 12 المتبقية المقرر استكمالها في المرحلة الأولى في 2023 حيث ستوفر 3000 غرفة عبر خمس جزر ومنتجعين داخليين. عند الانتهاء في 2030 سيكون هناك 50 فندقا توفر 8000 غرفة فندقية و 1300 عقار سكني عبر 22 جزيرة و 6 مواقع في البر الرئيس.
أضف تعليق