علنت هيئة الرقابة المالية الأوروبية عن رصد العديد من أوجه القصور والفشل لدى جهاز الرقابة المالية في ألمانيا في فضيحة تلاعب شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع في ميزانيتها.
وأعلنت الهيئة الأوروبية للرقابة على الأوراق المالية والسوق اليوم الثلاثاء أنها حددت " العديد من أوجه القصور وعدم الكفاءة بالإضافة إلى معوقات قانونية وإجرائية".
وأكد ستيفن ميجور، رئيس الهيئة أن " التقرير الحالي يظهر أوجه قصور في المراقبة على وإعداد التقارير المالية عن وايركارد"، بحسب "الألمانية" .
وانتقدت الهيئة قرب هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) من دائرة السياسة، وقالت الهيئة الأوروبية إنها استنتجت من تواتر ودرجة تفاصيل التقارير المقدمة من (بافين) إلى وزارة المالية " مخاطر عالية لممارسة النفوذ" من قبل الوزارة.
كما عابت الهيئة الأوروبية على (بافين) غياب الشفافية حول حيازة الأسهم بين العاملين بالشركة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير الشكوك حول صلابة أنظمة الرقابة الداخلية للهيئة الألمانية فيما يتعلق بالتضارب المحتمل للمصالح.
كانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.
ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة بالمسؤولية عن " الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والتحصل من خلال ذلك على قروض عن طريق الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 3.2 مليار يورو.
أضف تعليق