تقارير و تحليلات

الموجة الثانية لكورونا تضغط على أسعار السلع والمعادن .. والفضة الأكثر هبوطا بـ 20.7 %

الموجة الثانية لكورونا تضغط على أسعار السلع والمعادن .. والفضة الأكثر هبوطا بـ 20.7 %

مع تطورات الموجة الثانية من فيروس كورونا، هبطت أسعار السلع والمعادن الرئيسة بنهاية أكتوبر الماضي من أعلى مستوياتها في شهرين بنسب راوحت بين 5 و20.7 في المائة، وذلك بعد موجة كبيرة من المكاسب منذ مارس الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، كان أداء الفضة الأسوأ مقارنة بأعلى مستوى خلال شهرين حيث هبط سعر المعدن بنحو 20.7 في المائة، فيما جاء النفط ثانيا بنحو 17.3 في المائة، وتأتي الضغوط على أسعار النفط بفعل الشكوك في الطلب بعد دخول عديد من الدول حول العالم في موجة ثانية من الإغلاق الاقتصادي بعد عودة تفشي الفيروس.
ورغم هذه التراجعات إلا أن أغلبية المعادن والسلع الرئيسة ما زالت تحقق أداء جيدا مقارنة بأدنى مستوى سجل في مارس الماضي، حيث استفادت من عودة النشاط الاقتصادي خلال مطلع الربع الثاني بشكل خاص.
وهبطت أسعار الذهب بنحو 9.2 في المائة وهي من بين الأقل هبوطا في المعادن والسلع، حيث تأثر الذهب بعدة عوامل أهمها صعود الدولار خاصة خلال شهر أكتوبر، إضافة إلى الضبابية حول الحزم التحفيزية الجديدة في أمريكا.
ويحافظ الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة أثناء أوقات الضبابية السياسية والمالية على مكاسب بلغت 30 في المائة منذ قاع مارس الماضي، وسط مستويات عالمية لم يسبق لها مثيل للتحفيز الاقتصادي أثناء الجائحة.
ولأول مرة منذ عام 2010، حققت البنوك المركزية أول صافي بيع للذهب في محاولة لاستغلال الارتفاع في أسعار المعدن النفيس الذي سجل مستوى قياسيا في مطلع أغسطس الماضي بعدما تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية.
فيما سجل النحاس أقل الخسائر من بين المعادن، حيث لا يزال يحظى بطلب قوي من الصين، بفضل انتعاش النشاط الصناعي، وتراجعت أسعار النحاس بنحو 5.2 في المائة تقريبا، فيما لا يزال يحقق ارتفاعا منذ قاع مارس الماضي بما يزيد على 50 في المائة.
وبالعودة إلى النفط، تراجعت أسعار برنت وكذلك خام نايمكس من أعلى مستوى في شهرين بما يزيد على 17 في المائة، في وقت يشهد فيه إنتاج نفط "أوبك" زيادة للشهر الرابع على التوالي، حيث ضغطت هذه الزيادة التي تزامنت مع عودة عديد من الدول إلى الإغلاق جراء عودة تفشي كورونا على أسعار النفط.
إلى ذلك تراجعت أسعار البلاتينيوم بنحو 16.3 في المائة خلال الفترة، كذلك نجد تراجعا لأسعار البلادنيوم بنحو 10.2 في المائة، فيما لا تزال الأسعار أعلى من مستوى مارس بفارق 51 و64 في المائة على التوالي.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات