تقارير و تحليلات

847.8 مليار ريال الدين العام السعودي بنهاية الربع الثالث.. 41.3 % خارجي

847.8 مليار ريال الدين العام السعودي بنهاية الربع الثالث.. 41.3 % خارجي

سجل الدين العام السعودي نموا خلال الربع الثالث بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بالربع السابق، مسجلا تباطؤا بعدما سجل الربع السابق نموا بنحو 13.3 في المائة، بالتزامن مع تأثر الإيرادات حينها بجائحة كورونا، إضافة إلى تراجع أسعار النفط.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثالث 2020 نحو 847.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري البالغ نحو 819.9 مليار ريال. وارتفع الدين بعد تسجيل الميزانية عجزا بلغ 40.77 مليار ريال في الربع الثالث، مع زيادة المصروفات 7 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين الداخلي نحو 497.59 مليار ريال، مشكلا نحو 58.7 في المائة، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 350.16 مليار ريال ليشكل نحو 41.3 في المائة من إجمالي الدين العام.
ووفقا لتقديرات لوزارة المالية، يتوقع أن يبلغ الدين العام للعام الجاري 854 مليار ريال، حيث سمحت السعودية بنمو دينها العام خلال العام الجاري 2020 عما كان مخططا له بفعل أزمة كورونا، وذلك من أجل الاستدامة المالية، التي تحافظ على المكتسبات وتضمن استمرارية واستدامة النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وتوقعت المالية في وقت سابق، ارتفاع الدين العام في 2020 إلى 854 مليار ريال بما يعادل 34.4 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعاتها قبل الجائحة عند 754 مليار ريال ويشكل حينها 26 في المائة.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية في وقت سابق "إن السعودية لديها الملاءة المالية للتعامل مع هذه الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة".
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تمر بها السعودية، وفقا لـ"رؤية السعودية 2030".
ووفقا للرصد، ارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى 32.11 في المائة، مقارنة بالنسبة المسجلة للفترة المماثلة من العام الماضي عند 23.78 في المائة بناء على الناتج المحلي لعام 2019.
وكانت السعودية قد عدلت في وقت سابق السقف الأعلى للدين العام من 30 في المائة من الناتج المحلي إلى 50 في المائة، وعلى الرغم من ذلك تتوقع وزارة المالية عدم الوصول إلى السقف الجديد على المدى المتوسط، حيث تم رفع السقف مع زيادة الحاجة إلى التمويل لمواجهة تداعيات "الجائحة".
وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات