صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى السبت على تمديد حال الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19.
وينتظر أن ينقل النص الذي أيده 71 نائبا في مقابل رفض 35 آخرين، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائياً في بداية نوفمبر. ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء مخاطر "المسّ بالحريات العامة".
وكانت الطوارئ الصحية اقرّت مجدداً قبل اسبوع من خلال مرسوم، وكان واجباً تصويت البرلمان بغية تمديدها لأكثر من شهر. وقد ترفع هذه الحالة في حال تحسن الأوضاع في البلاد.
غير أنّ الأفق يبدو قاتماً إذ إنّ حصيلة ضحايا الوباء "ستتزايد في الأيام والأسابيع المقبلة مهما فعلنا" في ظل المسار الوبائي النشط وفق وزير الصحة اوليفييه فيران، بحسب "الفرنسية".
وأعلنت فرنسا السبت تسجيل 45,422 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، في حصيلة غير مسبوقة.
ويشير النص الذي جرى التصويت عليه إلى إمكانية فرض قيود بعد 16 فبراير، حتى الأول من ابريل، وذلك بالاستناد إلى نظام انتقالي. وتشمل هذه الفترة الزمنية انتخابات المقاطعات والمناطق، في حال كان ثمة قدرة على تنظيمها.
أضف تعليق