الخطر يحدق بسندات الصين الخارجية

مع انتشار توتر السوق في أواخر الشهر الماضي حول أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، كان الحجم الهائل لمجموعة إيفرجراند مصدر راحة لبعض المستثمرين.
حتى في اقتصاد بحجم الصين، تعد إيفرجراند شركة عملاقة. وهي مثقلة بالديون، بإجمالي ديون بلغ نحو 120 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو).
بالنسبة لعديد من المحللين الصينيين، المجموعة التي تتخذ من شينزن مقرا لها أكبر من أن تفشل. وهي مرتبطة جدا بالبنوك والنظام المالي للبلاد إلى درجة أنها ستشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد إذا تخلفت عن سداد ديونها. وليس السؤال فقط عن حجم ديون إيفرجراند. إن ديونها مملوكة على نطاق واسع، ويتم نشرها عبر بنوك الظل إلى أيدي الأفراد من خلال منتجات إدارة الثروات، فضلا عن وضعها في الميزانيات العمومية للبنوك.
لأعوام، كانت الصين تحاول إقناع بنوكها بتقليل التعرض للعقار، والسيطرة على نظام الظل المصرفي والتأكد من انخفاض دين الشركات ذات المديونية الزائدة عن الحد. لكن من غير المتصور أن يسمح لإيفرجراند بالانفجار من الداخل، على نمط ليمان، نظرا لتأثيرها في البنوك والاقتصاد الكلي وحتى في الاستقرار الاجتماعي.
يقول محللون في جافكال: "حجم إيفرجراند الهائل والتزاماتها الواسعة يعنيان أن انهيارها سيكون خطرا شاملا على الصين"، ويضيفون: "توضح حالة الشركة التي تعد 'أكبر من أن تفشل' عملية التوازن التي تواجهها الحكومة وهي تحاول الضغط على المطورين لترتيب أوضاعهم المالية، مع تجنب حالات التخلف عن السداد التي قد تنتشر في الاقتصاد الصيني".
اهتزت الثقة بالشركة بعد تداول خطاب على الإنترنت في أواخر الشهر الماضي يقال إنه أظهر مجموعة إيفرجراند تطلب مساعدة الحكومة على تجنب أزمة نقدية محتملة. تلا ذلك تقلبات كبيرة في أسهم وسندات الشركة، هدأت بعض الشيء بعد سلسلة من التصريحات وإصدار الشركة إنكارا غاضبا زعم أن الخطاب ملفق.
أشار محلل في بنك دولي رئيس إلى أن "العدوى لم تكن ضخمة. كان هناك بعض عمليات البيع في البداية لكن الأسواق عادت بسرعة". كان أحد الأسباب هو توقع استمرار الدعم من المصارف، حتى لو قام بعضهم بتقليص ذلك الدعم.
مع ذلك، يجب على المستثمرين في الديون الخارجية لشركة إيفرجراند أن يحذروا. معظم المخاطر في الشركة هي في الواقع لم تكن في الصين - بل تكمن في سوق السندات الدولارية الخارجية، حيث تجمع الشركات العقارية الصينية المصنفة خطرة، الأموال دون حاجة إلى موافقة بكين وهي تمثل 210 مليارات دولار من 270 مليار دولار مستحقة الدفع، وفقا لتقديرات مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ANZ.
أصبحت سوق الديون هذه جذابة بشكل خاص لكل من المصدرين والمستثمرين في عالم دفعت فيه المصارف المركزية في الدول المتقدمة معدلات الفائدة إلى الصفر. تباطأ الإصدار إلى 12 مليار دولار في الربع الثاني لكنه ارتفع إلى 32 مليارا في الربع الثالث، في حين أن الشروط أو العهود التي تمنح الراحة للمستثمرين وصلت إلى أضعف مستوياتها، وفقا لخدمة المستثمر لدى موديز.
يقول أوين جاليمور، من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة في سنغافورة، إن إيفرجراند هي أكبر مقترض منفرد في سوق السندات الدولارية الآسيوية ذات العائد المرتفع، بإصدار حجمه 23 مليار دولار.
يضيف: "نعتقد أن إيفرجراند مهمة نظاميا، لكن لا تستطيع الاستمرار في معاملة حملة السندات (في الخارج) بشكل سيئ. حاملو السندات ليست لديهم ضمانات. إنهم في وضع محفوف بالمخاطر. تعلمت الصين من كل عملية إعادة هيكلة أن تتعامل بقوة مع حاملي السندات".
قصة أحد أقران إيفرجراند هي مثال على المخاطر. ففي نهاية 2014، وقع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كيسا، وهي شركة عقارية متوسطة المستوى في البر الرئيس، في فضيحة فساد تورط فيها مسؤولون في حكومة شينزن المحلية. وتراجعت كل من الأسهم والسندات بعد أنباء عن إصدار أوامر للشركة بتجميد مبيعات العقارات.
وفقا لشخص مقرب من الشركة في ذلك الوقت، في نهاية المطاف جاء المصرفيون للإنقاذ، محذرين السلطات من أنه إذا لم يكن لدى الشركة أي وسيلة لتوليد التدفق النقدي للسداد لهم، سيتعين عليهم تخفيض القيمة الاسمية للديون. وهذا بدوره سيعيق قدرتهم على تقديم الائتمان والحفاظ على استمرار النمو الاقتصادي. وفي وقت لاحق خففت الحكومة القيود المفروضة على الشركة.
رغم ذلك، في نيسان (أبريل) التالي، تخلفت شركة كيسا عن سداد سنداتها الخارجية، وهي المرة الأولى التي تتخلف فيها شركة عقار صينية. كان هذا أمرا مؤلما وكان ينظر إليه في ذلك الوقت باعتباره دليلا على عدم استدامة جبل الديون العقارية الصينية. بعد النكسة نظمت كيسا عودة كبيرة إلى الأسواق. وهي الآن من بين أكبر المقترضين في سوق السندات الدولارية الآسيوية في الخارج، التي يهيمن عليها مطورو العقارات الصينيون. أصدرت كيسا أيضا سندات دائمة بالدولار الأمريكي بأسعار تنافسية للغاية.
قال جاليمور: "لقد تقدمت السوق إلى الأمام". مع ذلك حذر المستثمرون ـ المخاطر لم تفعل.