مبادرة سعودية للعالم في اجتماع "العشرين" .. إنشاء شبكة عمليات دولية لمكافحة الفساد

أعلنت المملكة مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، وهي مبادرة أطلقتها تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد.
ويندرج أبرز عناصر المبادرة في إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
ذلك علاوة على إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، ولا سيما في الدول النامية، وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الإنتربول والـOECD.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لوزراء مكافحة الفساد في مجموعة العشرين أمس، بهدف التكاتف لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
وعقد الاجتماع برئاسة مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبمشاركة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة الالتزامات المناطة نحو استمرار دول العشرين في أن تكون مثالا يحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد.
وشدد وزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد، ولا سيما الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود UNTOC.
علاة على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وما يتصل بها من وثائق، والمعايير المنبثقة عن مجموعة العمل المالي FATF، حيث يتضمن جميع هذه الصكوك مجموعة متينة من التدابير التي يجب على الدول أن تتخذها لمنع ومكافحة الفساد، وعمليات غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الخطيرة الأخرى ذات الصلة.
وجاء في البيان: في الوقت الذي يمر فيه العالم بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نشدد على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تشكله هذه الآفة في النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب، معربين عن تعاطفهم العميق عن الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الوزراء تأييدهم بما يتماشى مع خطة عمل دول مجموعة العشرين لمكافحة الفساد للأعوام 2019-2021، المبادئ رفيعة المستوى المنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020، المتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ورحب الوزراء بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون مكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، ومنها على سبيل المثال: الشبكة العالمية لإنفاذ القانون GLEN، وشبكة موظفي إنفاذ القانون LEOs، التابعتان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة الإنتربول.
كما رحبوا بالنهج الجديد لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، الذي يقدم للمرة الأولى استعراضا معمقا للتقدم الجماعي المحرز لدول المجموعة في مجالي التعاون الدولي واسترداد الموجودات، الذي سيسترشد به في تحديد مجالات العمل المستقبلية المحتملة في هذين المجالين.
وأشاروا إلى ضرورة التعاون الدولي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك، تلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة، لذلك، فإننا نلتزم بتعزيز آليات التحقيق في قضايا الفساد، والاتصال وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشددين على اتخاذ التدابير الإضافية، عند الاقتضاء، لمنع إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية، وغيرها من الترتيبات القانونية، في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويشمل ذلك حينما تكون جريمة الفساد هي الجريمة الأصلية، متعهدين بمنع المجرمين من الهرب من العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، والتصدي لعمليات إخفاء عائدات الفساد عبر الحدود، ومتابعة تجريم أفعال الفساد الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة التي صودرت، وإعادتها، متى ما كان ذلك مناسبا، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية.
وأوضحوا أن لكل دولة من دول مجموعة العشرين قانونا وطنيا نافذا لتجريم الرشوة، بما في ذلك رشوة الموظفين العموميين الأجانب، والعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى منع الرشوة المحلية والأجنبية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بفاعلية، مبينين الالتزام بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والالتزام باتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة في مجالي منع الفساد ومكافحته، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأفراد والجماعات خارج القطاع العام، بما يشمل المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص.
وفي سبيل المضي قدما شدد الوزراء على متابعة جدول أعمال شامل ومتكامل لمكافحة الفساد، مع مراعاة المبادئ الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان، مستذكرين الموقف المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع الفساد.